قدمت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في 1 أكتوبر مشروع موازنة 2027 ومشروع تمويل الضمان الاجتماعي. وتستهدف الخطة خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، بعد توقع بلوغه 5.4% في 2026. وتفترض نمواً بنسبة 1% العام المقبل، فيما خفضت الوزارة تقدير نمو 2026 إلى 0.5%.

تقترح الحكومة تعديلاً مالياً إجمالياً قدره 54 مليار يورو، منها 43 ملياراً من التدابير الواردة في مشروعي القانونين. وتتوقع الوزارة أن تبلغ كلفة الفوائد 91.2 مليار يورو في 2027. وهذه أهداف وتقديرات في مشروع حكومي؛ فقد عُرضت الموازنة للمسار التشريعي ولم تصبح قانوناً بعد.