كان في إنجلترا وويلز ما يقدر بنحو 968,400 ترخيص شخصي للكحول و227,300 ترخيص لمقر و12,500 شهادة لمقرات الأندية في 31 مارس 2026. ونشرت وزارة الداخلية هذه الأرقام في إحصاءاتها السنوية للتراخيص بتاريخ 1 أكتوبر 2026. كما كان نحو 10,600 مقر يحمل ترخيصاً لبيع الكحول على مدار 24 ساعة في ذلك التاريخ. وتشير الأعداد إلى أنواع مختلفة من الأذونات القانونية، ولا ينبغي جمعها باعتبارها عدد المنشآت. فقد يخضع المقر لأكثر من إذن، بينما تصدر التراخيص الشخصية للأفراد لا للأماكن.

يجيز الترخيص الشخصي للفرد بيع الكحول أو الإذن ببيعه بموجب ترخيص مقر. ويمكن لترخيص المقر أن يسمح ببيع الكحول أو تقديم الترفيه المنظم أو توفير المرطبات في وقت متأخر من الليل. وتحتاج الأندية المؤهلة، ومنها بعض الأندية الرياضية والاجتماعية، إلى شهادة مقر النادي إذا أرادت بيع الكحول أو تقديمه. ولكل نوع شروط واستخدامات مختلفة. لذلك لا يعني وجود 968,400 ترخيص شخصي أن العدد نفسه من الأشخاص الفريدين كان يعمل فعلياً في ذلك اليوم، كما لا تعني 227,300 رخصة مقر وجود العدد نفسه من المنشآت التجارية العاملة.

توضح وزارة الداخلية أن التراخيص الشخصية تتراكم عادة بمرور الوقت، لأنها تظل سارية ما لم يتنازل عنها صاحبها أو تُعلّق أو تُلغَ. وقد يبقى ترخيص المقر في السجل بعد توقف المكان عن النشاط إذا لم يتنازل عنه حامله. لذلك لا يثبت ارتفاع عدد التراخيص بمفرده افتتاح أماكن جديدة أو زيادة التوظيف في قطاع الكحول. وسجلت برمنغهام أعلى عدد من التراخيص الشخصية بواقع 14,060، تلتها نورث يوركشاير بـ12,879 ثم ليدز بـ11,858. أما وستمنستر فسجلت أعلى عدد من تراخيص المقرات بين السلطات المحلية، بواقع 3,993.

ويظهر التوزيع الجغرافي أيضاً أن الإجمالي الوطني لا يكفي لوصف النمط. فقد بلغ عدد تراخيص المقرات 33,769 في لندن و32,376 في جنوب شرق إنجلترا، في حين سجلت منطقة الشمال الشرقي أدنى إجمالي إقليمي عند 10,072. وعند القياس نسبةً إلى السكان، تصدرت ويلز بـ446 ترخيصاً لكل 100,000 شخص، بينما سجلت منطقة شرق إنجلترا أدنى معدل عند 320. وكان إجمالي ويلز الخام ثاني أدنى إجمالي، لكن معدلها السكاني كان الأعلى، ما يوضح تأثير حجم السكان في المقارنات. ولا تعني هذه المعدلات أن كل ترخيص يعود إلى مكان مفتوح أو يمارس نشاطاً تجارياً.

وكان هناك 184 منطقة ذات أثر تراكمي سارية في 71 سلطة ترخيص. وهي مناطق حددت فيها السلطة المحلية تشبعاً في المنشآت المرخصة وتطبق سياسة خاصة على الطلبات الجديدة أو تعديل التراخيص. وفي 2024 بلغ عدد هذه المناطق 183 موزعة على 76 سلطة. وتظهر المقارنة مناطق محددة أكثر بقليل، لكن سلطات أقل تطبقها. كما كان رسم الأنشطة الليلية المتأخرة سارياً لدى تسع سلطات؛ ويسمح هذا الرسم للمجالس بجمع مساهمة من موردي الكحول العاملين بين منتصف الليل والسادسة صباحاً للمساعدة في تكاليف الشرطة. وأبلغت هذه السلطات عن إيرادات تجاوزت 2.5 مليون جنيه، مقابل 2.6 مليون في السنة المنتهية في مارس 2024؛ ولم تتمكن سلطة واحدة من تقديم قيمة التحصيل.

وقدرت الإحصاءات تقديم 149,600 إخطار لفعالية مؤقتة في السنة المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة نحو 2 بالمئة عن السنة المنتهية في مارس 2024. ويُستخدم الإخطار لإبلاغ سلطة الترخيص ببعض الفعاليات المحدودة التي لا تحتاج إلى ترخيص مقر؛ وهو ليس ترخيصاً دائماً لمكان. وفي السنة نفسها قُدّر إجراء نحو 600 مراجعة لترخيص مقر، بزيادة تقارب 30 بالمئة عن 2024. ومن بين 542 مراجعة مكتملة لم تُضف إليها تقديرات عن البيانات الناقصة، انتهت 46 بالمئة بإلغاء الترخيص أو سحبه، و12 بالمئة بتعليقه، و7 بالمئة من دون إجراء آخر، بينما أضيفت شروط أو عُدلت في النسبة المتبقية البالغة 35 بالمئة.

يمكن تسجيل أكثر من سبب للمراجعة الواحدة، لذلك لا تُجمع أعداد الأسباب للوصول إلى عدد المراجعات. وظهر الجريمة والإخلال بالنظام العام في 442 مراجعة، والسلامة العامة في 138، والإزعاج العام في 137، وحماية الأطفال في 118. وكانت الجريمة والنظام العام سبباً في 82 بالمئة من المراجعات. كما فُرضت شروط على ثلاثة تراخيص لمقرات بسبب مخاوف من دس مواد في المشروبات، مقارنة بتسعة في السنة المنتهية في مارس 2024. وهذه نتائج إدارية وأسباب معلنة للمراجعات؛ ولا تقيس مباشرة مدى انتشار الجرائم أو الأضرار في الأماكن المرخصة.

وتتضمن الإجماليات الرئيسة تقديرات لأربع سلطات ترخيص لم تقدم أي بيانات عن 2025–2026، فضلاً عن تقديرات لفئات محددة لم تتمكن بعض السلطات من الإبلاغ عنها. وتقرب وزارة الداخلية الأعداد الرئيسة إلى أقرب مئة، وتحسب التغيرات من التقديرات الأصلية غير المقربة. ولم تُجمع بيانات في بعض السنوات لتخفيف عبء الإبلاغ على السلطات المحلية، كما لم تُجمع بيانات 2020 بسبب الجائحة. لذلك لا تتوافر سلسلة سنوية متصلة لكل السنوات، ولا ينبغي وصف الفجوات الطويلة بأنها اتجاه سنوي متواصل. وتستند الإحصاءات إلى سجلات إدارية محلية، لكن التغطية والاستجابات المفقودة تؤثران في المقارنة.

ويغطي الإصدار الأذونات وصلاحيات السلطات المحلية بموجب قانون الترخيص لعام 2003 في إنجلترا وويلز. ولا ينبغي قراءته كإجمالي للمملكة المتحدة يشمل اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية. فالتراخيص الشخصية وتراخيص المقرات وشهادات الأندية وإخطارات الفعاليات والمناطق ذات الأثر التراكمي مفاهيم منفصلة، ولكل منها مقام ومعنى تشغيلي مختلف. والاستنتاج الأكثر تحفظاً هو أن البيانات تصف حجم الأذونات المسجلة وبعض نشاط سلطات الترخيص في نهاية مارس 2026. ولا تعد الحانات أو المطاعم أو الفعاليات النشطة ولا مبيعات الكحول. ويتطلب التقييم الأوسع بيانات مستقلة عن استمرار نشاط المنشآت والمبيعات والسكان المحليين.