اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق في 4 أكتوبر 2026 مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب لبحث سوق الدقيق والخبز الحر وخبز الفينو. وقالت الوزارة إن هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي خلال أسبوع بين الجانبين. وجاء اللقاء في إطار متابعة مستلزمات إنتاج المخابز واحتياجاتها لضمان انتظام الإنتاج. وأوضحت الوزارة أنها ستعقد اجتماعات مع الممثلين مرة واحدة على الأقل شهريا لمتابعة تطورات السوق، وتوافر القمح والدقيق الحر، واحتياجات المخابز والمطاحن وسلسلة إمداد الحبوب.

بحث الاجتماع احتياجات المخابز التي تستخدم الدقيق الحر، وكذلك الصناعات الغذائية التي تعتمد عليه، ومنها إنتاج المكرونة والمخبوزات والحلويات. وقالت الوزارة إن المشاركين اتفقوا على إتاحة كميات من القمح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقا لاحتياجات السوق والطلب. وذكرت أن الترتيب يستهدف دعم توافر مستلزمات الإنتاج وانتظام الإمدادات. ولم يحدد البيان كمية القمح التي ستطرح أو موعد أول عملية بيع أو شروط الطرح أو السعر. لذلك لا يتضمن الإعلان حصة محددة بالطن ولا تغييرا في الأسعار.

وقال فاروق إن الوزارة ستواصل مراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تغير ظروف السوق وأسعار مدخلات الإنتاج. وأضافت الوزارة أن الأسعار والأوزان المحددة بموجب التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 ما زالت سارية على جميع المخابز الحرة والإفرنجية. ومن المقرر أن تستمر الحملات الرقابية للتحقق من الالتزام بهذه القواعد والتعامل مع المخالفات أو الزيادات غير المبررة في الأسعار. ولم ينشر البيان جدولا جديدا للأسعار أو الأوزان.

كان اجتماع سوق الخبز الحر منفصلا عن المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، التي قالت الوزارة إنها مستمرة بالتوازي. ولم يعلن البيان عن أي تغيير في برنامج الدعم. بل تناول القمح والدقيق ومدخلات إنتاج الخبز الحر والفينو، إلى جانب القواعد القائمة لأسعارهما وأوزانهما. وقالت الوزارة إنها تواصل أيضا متابعة الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل في منظومة الخبز المدعم. ويتعلق قرار إتاحة القمح عبر البورصة السلعية بالتوريد الدوري وفقا لطلب الدقيق الحر؛ ولا يحدد البيان الرسمي كمية تعاقد جديدة أو سعرا أو جدولا زمنيا للتنفيذ.