تفاصيل الخبر

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي في 2 أكتوبر إن لدى بلاده بنية تحتية وقدرات مؤسسية يمكن أن تدعم التكامل الأفريقي في مجالات النفط والغاز والتعدين. ووفقاً للبيان الإنجليزي للوزارة، ألقى الوزير كلمته في الدورة الأولى لمنتدى العلمين أفريقيا بمدينة العلمين الجديدة، خلال جلسة بعنوان «من الهشاشة إلى القدرة على الصمود: إعادة التفكير في أنظمة الطاقة الأفريقية». وحضر الجلسة أيضاً محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي. ورأى بدوي أن موقع مصر وأصولها القائمة في قطاع الطاقة يمكن أن يساعدا في ربط الموارد عبر القارة بالأسواق وتعزيز القيمة المضافة داخل أفريقيا. وقد عرض البيان ذلك بوصفه رؤية استراتيجية وتقييماً للقدرات؛ ولم يعلن عقد تصدير جديداً أو اتفاقاً على مشروع محدد.

وشملت عناصر البنية التحتية التي ذكرها الوزير موانئ بترولية على البحرين المتوسط والأحمر، ومرافق تخزين، وخطوط أنابيب، واتصالاً مباشراً بممرات التجارة والملاحة الدولية. وقالت الوزارة إن هذه الأصول تعزز قدرة مصر على وصل المنتجين الأفارقة بالأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق العالمية. وأضاف بدوي أن شركة الحفر المصرية، التي تشغل حفارات برية وبحرية، تستهدف توسيع حضورها الخارجي والاستفادة من الفرص في الأسواق الأفريقية. ووصف تجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية بأنها مجال إضافي للتعاون بين الدول الأفريقية، كما أشار إلى تنمية الثروة المعدنية باعتبارها جانباً آخر من أجندة التكامل. ولا يفيد بيان الوزارة بأن شركة الحفر وقعت عقداً أفريقياً خلال المنتدى أو أن استثماراً بعينه في حفارة أو منشأة قد أُقر.

وفي ما يتعلق بتمويل المشروعات، جدد بدوي دعم مصر لمبادرة بنك الطاقة الأفريقي ضمن إطار منظمة منتجي النفط الأفارقة (APPO). ووصف بيان الوزارة المبادرة بأنها آلية محتملة لتمويل تنمية موارد الطاقة في القارة ودعم تنفيذ المشروعات في مراحلها المختلفة. لكن بيان المنتدى لا يحدد تمويلاً ملتزماً أو جدولاً زمنياً للإطلاق أو قراراً تمويلياً جديداً. وعلى هامش الفعاليات، زار بدوي جناح وزارة البترول والتقى مسؤولين أفارقة ومديري شركات بترول وتعدين مصرية مشاركة. ويذكر البيان ENPPI وPETROJET وMIDOR وSidpec وشركات أخرى ضمن الجهات العارضة. وتربط اللقاءات بين القدرات اللوجستية والمؤسسية القائمة في مصر ودورها المقترح في التعاون القاري، على أن تحتاج أي التزامات تجارية ناتجة عنها إلى إعلانات مستقلة ومحددة.