قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 7 سبتمبر، استعرضت تقريراً عن ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025-2026. وقدر التقرير العجز الإجمالي بنحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة نفسها من السنة المالية السابقة.

وذكر التقرير أيضاً زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى. وأشار إلى أن هذه التدفقات دعمت موارد النقد الأجنبي وساعدت على تضييق العجز. ولم يورد البيان القيمة المطلقة للتحويلات أو الاستثمارات؛ والمقارنة مع الفترة المناظرة قبل عام.