تفاصيل الخبر
استعرضت اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي مؤشرات القطاعات واتجاهات مقترحة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً للذهب في 8 أكتوبر. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) بيانات عن تصنيفات المراكز المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وسوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي. ولا تغطي هذه الأرقام فترة موحدة؛ فبعضها يتعلق بتصنيفات سبتمبر 2026، وبعضها بالربع الثالث أو الأشهر التسعة الأولى، في حين تعود أرقام تجارة الذهب إلى 2025. ويجب مراعاة هذا الاختلاف الزمني، إذ لا تمثل البيانات مقياس نمو واحداً قابلاً للمقارنة خلال الفترة نفسها.
وقالت وام إن دبي انتقلت في مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026 من المرتبة الخامسة إلى الأولى في التكنولوجيا المالية، ومن الرابعة إلى الثانية في الخدمات المهنية، ومن الثامنة إلى السادسة في السمعة. وهذه مراتب داخل مؤشر وليست قياساً لإيرادات القطاع أو إنتاجيته. وبلغ عدد مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية 52، ووصلت الأصول تحت الإدارة إلى 28 مليار درهم، فيما بلغت أحجام التداول خلال الاثني عشر شهراً السابقة نحو 7.43 تريليون درهم. وحجم التداول ليس رصيد أصول أو تدفق استثماري، كما يعكس نطاق نشاط الجهات المرخصة.
وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 993.1 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2026. وارتفع متوسط قيمة التداول اليومية 24.5%، وشكلت المؤسسات 71% من قيمة التداول. وسجلت السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى، كان 72.1% منهم دوليين. وأُفيد بأن مركز دبي المالي العالمي يضم أكثر من 10,000 شركة مسجلة نشطة، بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول و1,933 شركة في التكنولوجيا المالية والابتكار. وتستخدم هذه المؤشرات فترات ومقامات مختلفة؛ ولا تثبت بمفردها عمق السوق أو مستويات المخاطر أو استدامة النشاط.
واستعرضت اللجنة أيضاً ستة اتجاهات مقترحة تشمل سلسلة قيمة الذهب من الإمداد والتكرير والتجارة إلى التخزين والتمويل واكتشاف الأسعار والترميز الرقمي والتجزئة. وذكرت وام أن تجارة دبي الخارجية من الذهب بلغت نحو تريليون درهم في 2025، بارتفاع سنوي قدره 60%. وبلغ تداول الذهب المادي في الإمارات نحو 2,750 طناً، فيما قدرت حصة دبي من التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 13% و15%. وتدفقات القيمة والطنية المادية مقياسان منفصلان؛ ولا يجوز نسب حجم الإمارات كله إلى دبي، كما أن الحصة نطاق تقديري وليست رقماً دقيقاً واحداً. وأقرت اللجنة إنشاء لجنة للتنفيذ، وهي خطوة حوكمة لا تعني اكتمال الاستراتيجية أو تأثيرها في الأسعار.
