وقّعت دبي كوميرسيتي ومؤسسة التجارة العالمية مذكرة تفاهم في 7 أكتوبر لاستكشاف تطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل في التجارة الرقمية. وذكرت وام أن التوقيع جرى في مقر دبي كوميرسيتي على هامش «عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026». ويشمل الإطار التجارة الرقمية والتجارة العابرة للحدود والتعاونية، إلى جانب البحث والعروض ودراسات السوق وتبادل الممارسات.

ويقصد بالذكاء الاصطناعي الوكيل هنا أنظمة تستطيع تنفيذ المهام والعمليات التجارية بقدر أكبر من الاستقلالية، لا أن تكتفي بإنتاج المعلومات أو الإجابة عن الطلبات. ويقول الشريكان إنهما يعتزمان دراسة تطبيقات عملية قد تؤتمت بعض العمليات وتساعد الشركات على رفع الكفاءة أو الوصول إلى أسواق دولية. ولم يعلن البيان إطلاق منتج أو نشره لدى عميل أو حجم معاملات أو نتيجة أداء، ولذلك تظل حالات الاستخدام قيد الدراسة.

يشمل التعاون أيضاً مشاريع إثبات المفهوم والبحث التطبيقي والعروض التقنية وإعداد دراسات الأعمال. وتشمل الأنشطة الأخرى التعليم التنفيذي والتدريب المهني والإرشاد وتنمية المواهب وتحديات الابتكار والحاضنات ومسرعات الأعمال. وتخدم هذه المكونات مراحل مختلفة من التبني: فقد يحدد البحث الاستخدامات، وتختبر العروض ملاءمة الأدوات لسير العمل، ويدعم التدريب التنفيذ، فيما تساعد دراسات الأعمال المؤسسات على تقييم التكلفة والعائد المتوقع.

ومن المحطات الأولى للشراكة استضافة دبي النهائي العالمي لدوري Tetrix للوكلاء في 2027 خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي. وتقول وام إن الفعالية ستربط المواهب والشركات والمؤسسات والحلول من أميركا اللاتينية والكاريبي ودبي وأسواق أخرى. ويمثل الموعد المعلن التزاماً برنامجياً محدداً، لكن المصدر لا يقدم تقديراً للحضور أو العقود التجارية أو الأثر الاقتصادي.

ويتطلب توسع شركات التجارة الرقمية عبر الحدود أكثر من الأتمتة. فعليها إدارة معلومات المنتجات والمدفوعات والخدمات اللوجستية وقواعد المستهلك واللغة ومخاطر الاحتيال في ولايات متعددة. وقد تساعد الوكلاء في الإجراءات المتكررة، لكن تفويضها بالتنفيذ يثير أسئلة عن الصلاحيات وسجلات التدقيق والوصول إلى البيانات والمسؤولية عند الخطأ. وتشير المذكرة إلى منصة لاختبار هذه الاحتمالات؛ أما القيمة الاقتصادية القابلة للقياس فتحتاج إلى تجارب معلنة وأدلة على تبنٍ آمن ومفيد.

وتظل الاتفاقية إطار تعاون، لا دليلاً على أن وكلاء الذكاء الاصطناعي ينفذون عمليات الشراء لدى شركات المنطقة بالفعل. وينبغي لأي تجربة موثوقة تحديد الأفعال المسموح بها للوكيل ومتى يلزم اعتماد بشري وكيفية إلغاء المعاملة أو الاعتراض عليها. كما يلزم إثبات أن الأتمتة تحسن مؤشراً تجارياً، مثل زمن المعالجة أو الأخطاء، من دون زيادة كلفة الاحتيال أو الامتثال أو خدمة العملاء.