تفاصيل الخبر
قالت دائرة المالية في دبي في 9 أكتوبر إن استراتيجية دبي للمدفوعات غير النقدية تجاوزت أهدافها الرئيسية لعام 2026 قبل انتهاء إطارها المحدد بعامين. وأُطلقت الاستراتيجية في أكتوبر 2024. ويعرض تقريرها الختامي، المقدم إلى مجلس الشؤون الاستراتيجية في دبي، التقدم في المدفوعات الحكومية والخاصة ويقول إن المبادرات أسهمت بأكثر من 8 مليارات درهم في اقتصاد الإمارة. ويجمع الإعلان بين مؤشرات الأداء وتقدم التنفيذ والمساهمة المعلنة، وهي مقاييس مختلفة.
بلغ مؤشر المعاملات غير النقدية 90.1% مقابل هدف 90% لعام 2026. ووصل مؤشر التمكين الرقمي للقطاع الحكومي إلى 100%، فيما بلغ مؤشر سعادة المجتمع 90.1% مقابل هدف 90%. وهذه مؤشرات استراتيجية كما يعرفها التقرير، ولا تعني بالضرورة نسبة كل معاملة مدفوعة إلكترونياً أو نتيجة مسح عام لجميع السكان. ولم يورد النص الصيغ الكاملة لحساب المؤشرات.
ووصلت التحصيلات الحكومية غير النقدية إلى 99.66% في النصف الأول من 2026. وقالت الدائرة إنها أقامت أكثر من 70 شراكة استراتيجية مع جهات حكومية وشركات خاصة، وإن نسبة إنجاز المسرعات الاستراتيجية بلغت 95% خلال النصف الأول. وسجلت خارطة الطريق تقدماً قدره 97% في الحوكمة و95% في المجتمع و93% في الابتكار. وتتعلق الأرقام بمقاييس وفترات مختلفة؛ ولا تثبت أن كل خدمة حكومية أو شركة خاصة تعمل بلا نقد.
وتقول الدائرة إن مساهمة تزيد على 8 مليارات درهم جاءت من مبادرات الدفع غير النقدي. لكن مقتطف التقرير لا يحدد ما إذا كانت إنفاقاً تراكمياً أو قيمة معاملات أو وفورات أو تقديراً نموذجياً للأثر الاقتصادي. لذلك الأدق وصفها بأنها مساهمة معلنة من الدائرة لا نمو مقاس في الناتج. ويعتمد المؤشر على بيانات المصرف المركزي وترانسغارد ومحصلي المدفوعات والشبكات الدولية ودائرة المالية وجهات حكومية معنية.
ويمكن لنظام مدفوعات رقمية واسع أن يقلل وقت ومناولة النقد ويحسن السجلات ويوفر خيارات مريحة. لكنه يحتاج أيضاً إلى بنية قابلة للتشغيل البيني واتصال موثوق وضوابط احتيال وتسوية نزاعات وإتاحة لمن لا يستخدمون الأدوات الرقمية. ويعرض التقرير الشراكات العامة والخاصة والتمكين الرقمي الداعمين للتوسع؛ كما يظهر مؤشر الرضا المعلن أن تجربة المستخدم مدرجة ضمن بطاقة الأداء.
وبالنسبة للشركات، قد يسهل قبول المدفوعات الرقمية التسوية ويوفر قنوات دفع متعددة للعملاء، لكنه قد يضيف رسوم تاجر والتزامات للأمن السيبراني واعتماداً على مقدمي الخدمة. ويعد تجاوز الأهداف محطة تنفيذ، لا دليلاً على تساوي المنافع لكل الأعمال والمستهلكين. ويتطلب التقييم المستمر نشر منهج المؤشرات وتغطية المعاملات والتكاليف والانقطاعات والاحتيال وإمكانية الوصول. وقالت الدائرة إن المرحلة المقبلة ستركز على استدامة النتائج وتوسيع الحلول الآمنة والشراكات.
