دشن رئيس اتحاد جزر القمر غزالي عثماني ثلاث محطات للطاقة الشمسية في 6 سبتمبر. وقد وفر صندوق أبوظبي للتنمية تمويلاً بنحو 84.4 مليون درهم للمشروع، ونفذته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، فيما تتولى شركة «غلوبال ساوث يوتيليتيز» إدارته. ووُصف المشروع بأنه مثال عملي للتعاون التنموي بين الإمارات وجزر القمر في مجال البنية التحتية للطاقة.

تبلغ القدرة المركبة للمحطات الثلاث نحو 20 ميغاواط. وتصل قدرة المحطة في جزيرة القمر الكبرى إلى 12.86 ميغاواط، ومحطة أنجوان إلى 4.05 ميغاواط، ومحطة موهيلي إلى 3.1 ميغاواط. وذكر الإعلان أن أنظمة البطاريات في القمر الكبرى وأنجوان توفر سعة تخزين تبلغ 16 ميغاواط ساعة وقدرة خرج قدرها 8 ميغاواط. كما يشمل المشروع نحو 30 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية متوسطة الجهد بجهد 20 كيلوفولت.

وتتوقع الدراسات الفنية أن تنتج المحطات نحو 33.75 غيغاواط ساعة من الكهرباء سنوياً. وتقارن مصدر هذه الكمية باحتياجات نحو 17,500 منزل، وتقدر أنها قد تتفادى قرابة 20,900 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهذه توقعات سنوية تستند إلى دراسات فنية، وليست إنتاجاً مقاساً للسنة الأولى أو خفضاً للانبعاثات تحقق بالفعل. كما أن مكافئ المنازل لا يعني أن كل منزل يتلقى الكهرباء مباشرة من هذه المحطات.

يساعد تفاوت توقيت إنتاج الطاقة الشمسية على توضيح دور البطاريات والبنية الشبكية في المشروع. ويمكن للتخزين المساعدة في إدارة الفارق بين أوقات التوليد والاستهلاك، لكن الإعلان لم يحدد عدد الساعات التي تستطيع البطاريات توفير الكهرباء خلالها عند مستوى خرج معين. وبالمثل، لا تثبت خطوط النقل الهوائية وجود ربط بين الجزر أو ضمان استمرار الإمداد في الشبكة الوطنية بأكملها. ويعرض المصدر مكونات البنية التحتية والقدرات الفنية الإجمالية، لكنه لا يقدم بيانات عن أداء التشغيل.

وحضر الافتتاح مسؤولون من جزر القمر والإمارات. ويوزع المشروع مسؤوليات التمويل والتنفيذ والإدارة التشغيلية بين جهات مختلفة: فالصندوق ممول، ومصدر جهة التنفيذ، وغلوبال ساوث يوتيليتيز جهة الإدارة. ولا ينبغي دمج هذه الأدوار في وصف يوحي بأن جهة واحدة قدمت التمويل وتشغل المحطات. ويتوقف الأثر طويل الأمد على موثوقية التشغيل واستخدام التخزين ودمج التوليد الجديد في الشبكات المحلية. ويمثل الافتتاح اكتمال المشروع ودخوله الخدمة، لكنه لا يثبت وحده تحقق تقديرات الإنتاج السنوي المستقبلية.