أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وست جهات حكومية أخرى في 28 سبتمبر خطة لصناعة البطاريات الجديدة للفترة 2026–2030. وقالت الوزارة إن الخطة تشمل بطاريات الليثيوم والصوديوم والتدفق، وتهدف إلى إحراز تقدم في حجم الصناعة والتكنولوجيا وجودة المنتجات وسلاسل الإمداد. وتحدد الوثيقة 19 مهمة ضمن خمسة محاور عامة، إلى جانب خمسة برامج عمل متخصصة. وتشمل الجهات المصدرة سلطات التنمية والنقل والتجارة وتنظيم الأسواق والطاقة والسكك الحديدية، ما يشير إلى أن الخطة تتناول سلسلة القيمة الممتدة إلى ما بعد تصنيع الخلايا. وتصف الوزارة النتيجة المنشودة بأنها صناعة بطاريات مبتكرة وآمنة وفعالة ومرنة وذكية وأكثر مراعاة للبيئة. والإعلان إطار للسياسة العامة؛ ولا يفيد بأن الأهداف تحققت بالفعل.

تشمل أهداف الخطة لعام 2030 إحراز تقدم كبير في البحث والتطوير لأنظمة البطاريات الجديدة، والوصول إلى تطبيق أولي واسع النطاق للبطاريات الصلبة بالكامل، وبلوغ عمر قدره 15 ألف دورة لبطاريات الليثيوم طويلة العمر. كما تحدد الوزارة هدفاً لمعدل عيوب المنتجات لدى الشركات الرائدة عند مستوى الأجزاء في المليار. وهذه أهداف للفترة الخمسية وليست نتائج إنتاج مرصودة. ولا تعني عبارة التطبيق الأولي واسع النطاق أن البطاريات الصلبة بالكامل ستصبح منتشرة في جميع المركبات أو في السوق بحلول ذلك الموعد. وتذكر الوزارة مجالات تطبيق محتملة تشمل أنظمة الطاقة النظيفة والمركبات والسفن والطيران والروبوتات وآلات البناء والمعدات الزراعية. وتشير هذه المجالات إلى قنوات طلب محتملة لمصنعي البطاريات، لكن الإعلان لا يقدم توقعاً لحجم الطلب الذي سيتحقق أو للشركات التي ستستحوذ عليه.

وتشير الأهداف إلى أهمية المواد وعمليات التصنيع إلى جانب كيمياء الخلايا. وتحدد الوزارة مواد الأقطاب المتقدمة والإلكتروليتات الجديدة والمواد المساعدة عالية الجودة باعتبارها مجالات لمزيد من الاختراقات؛ وهي أولويات في الخطة وليست إنجازات تقنية مكتملة. ويضع استهداف عمر أطول للدورات ومعدل عيوب أقل المتانة والجودة في صلب الاتجاه المعلن للصناعة. وستعتمد النتائج الفعلية أيضاً على كيفية قياس الأداء في ظروف التشغيل، فضلاً عن متطلبات التكلفة والسلامة. لذلك تصف الخطة مساراً مقصوداً في وقت لا تكفي فيه الطاقة الإنتاجية وحدها لإثبات النجاح التجاري لتقنية جديدة. وسيتوقف التقدم على تحويل الأبحاث إلى منتجات موثوقة، وتوسيع سلاسل الإمداد، وتحقيق أداء تنافسي في التطبيقات التي ذكرتها الحكومة.