تفاصيل الخبر
قدّر المعهد الوطني للإحصاء في تشيلي (INE) معدل البطالة بين السكان الأجانب عند 6.8% في الربع المتحرك يونيو–أغسطس 2026، وفق نشرة السكان الأجانب لمسح التوظيف الوطني (ENE) المنشورة في 2 أكتوبر. وكان المعدل أقل بـ1.3 نقطة مئوية من الفترة نفسها قبل عام. يغطي المؤشر فترة متحركة من ثلاثة أشهر؛ فهو ليس نتيجة شهر أغسطس وحده ولا عدداً لمن بحثوا عن عمل في ذلك الشهر فقط. وقدرت النشرة معدل المشاركة في قوة العمل للسكان الأجانب عند 79.2% ومعدل التوظيف عند 73.8% خلال الفترة نفسها. ويستخدم كل معدل مقاماً مختلفاً متعلقاً بالسكان أو بسوق العمل، لذلك ينبغي قراءة المؤشرات معاً.
كما أوردت النشرة مستويات تقديرية: قوة عمل تضم 1,092,162 شخصاً، و1,017,668 مشتغلاً، و74,494 عاطلاً عن العمل، و287,106 خارج قوة العمل. وصُنّف 312,956 من المشتغلين ضمن العمل غير الرسمي. وخلال اثني عشر شهراً، تراجعت قوة العمل 2.3%، وانخفض عدد المشتغلين 0.9% وعدد العاطلين 17.9%؛ بينما ارتفع عدد من هم خارج قوة العمل 14.6%. ويهم هذا التركيب لأن انخفاض معدل البطالة لا يعني وحده أن مزيداً من الناس وجدوا وظائف: فقد تقلصت قوة العمل بوتيرة أكبر من التوظيف. وهكذا انخفض المعدل السنوي رغم تراجع المستوى التقديري للمشتغلين قليلاً. لذلك يُقرأ معدل البطالة إلى جانب مؤشري التوظيف والمشاركة.
بلغ معدل البطالة 8.3% لدى النساء و5.5% لدى الرجال. وانخفض معدل الرجال 1.8 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ وتراجعت قوة عملهم 5.8% والتوظيف 4.0%. أما معدل النساء فانخفض 0.8 نقطة، في حين زادت قوة عملهن 1.8% وارتفع توظيفهن 2.7%. وبلغت معدلات المشاركة 87.4% للرجال و71.8% للنساء، فيما بلغت معدلات التوظيف 82.6% و65.9% على التوالي. وتظهر هذه الأرقام حركات مختلفة خلف المعدل الإجمالي البالغ 6.8%. كما قالت النشرة إن عدد الرجال خارج قوة العمل ارتفع 17.0% وعدد النساء 13.6%. وهذه تقديرات لفئات فرعية ضمن صورة المسح، ولا تفسر بمفردها التغير الإجمالي في المشاركة بسوق العمل.
عُزي الانخفاض السنوي البالغ 0.9% في التوظيف إلى الرجال: فقد هبط توظيفهم 4.0% بينما ارتفع توظيف النساء 2.7%. وبحسب القطاع الاقتصادي، انخفض التوظيف 8.5% في الصناعات التحويلية، و10.2% في الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و5.3% في الأنشطة الصحية. وارتفع 13.1% في التجارة، و21.0% في أنشطة الأسر بوصفها جهات عمل، و7.6% في النقل. وبحسب الفئة المهنية، سجل التقرير تراجعاً 9.5% بين العاملين بأجر في القطاع الخاص، مقابل زيادات 15.4% للعاملين لحسابهم الخاص، و38.8% في الخدمة المنزلية، و43.0% لأصحاب العمل. وبحسب التعليم، انخفض توظيف ذوي التعليم العالي 11.6%، فيما ارتفع التعليم الثانوي 2.4% والابتدائي 8.7%. هذه مكونات للتغير الإجمالي في التوظيف، ولا تقيس الأثر السببي لكل فئة على الاقتصاد الأوسع.
ارتفع عدد المشتغلين بصورة غير رسمية 3.3% سنوياً إلى 312,956، وزاد معدل التوظيف غير الرسمي 1.3 نقطة مئوية إلى 30.8%. وبلغ المعدل 32.0% لدى النساء و29.6% لدى الرجال، مع تغيرين سنويين قدرهما ناقص 1.4 نقطة وموجب 3.4 نقطة على التوالي. وزاد عدد الرجال العاملين بصورة غير رسمية 8.6%، بينما انخفض عدد النساء 1.6%. وشملت المؤشرات التحليلية للنشرة SU2، الذي يجمع البطالة والعمل الجزئي غير الطوعي، وبلغ 13.3%، وSU3 الذي يجمع البطالة وقوة العمل المحتملة وبلغ 11.5%. وهذان ليسا مرادفين لمعدل البطالة القياسي؛ فهما يشملان أشكالاً أخرى من نقص استخدام العمل. وتؤكد المقاييس الإضافية أن الرقم الرئيسي 6.8% لا يمثل جميع أشكال عدم الاستفادة من قوة العمل.
تعرّف نشرة ENE الأشخاص الأجانب إجرائياً بأنهم من لا يحملون الجنسية التشيلية ويستوفون معايير المشاركة في المسح. ولا ينبغي مساواة هذه الفئة بجميع المولودين خارج البلاد أو بكل من يوصفون بالمهاجرين. ويحذر INE من أن تفصيل المؤشرات أكثر قد يسبب مشكلات في الدقة بسبب انخفاض عدد وحدات العينة، وقد تكون التقديرات منحازة في الحالات الأشد. ويوصي بمراعاة معياره لجودة تقديرات مسوح الأسر. وتستخدم فئات التعليم تصنيف ISCED 2011 ابتداءً من الربع المتحرك أبريل–يونيو 2025؛ ويحدد التقرير الفئات المهنية وفق ICSE-93. الأرقام تقديرات مستندة إلى مسح وطني وليست تعداداً للأفراد، لذا لا ينبغي التعامل مع فروق الفئات الصغيرة على أنها أعداد دقيقة. وتضع ملاحظات النطاق والجودة حدوداً لتفسير النتائج.
تغطي النشرة رقم 59 يونيو–أغسطس 2026، ونُشرت في 2 أكتوبر 2026. وتقارن التغيرات السنوية بالفترة المتحركة ذاتها قبل عام. النسب المئوية تصف معدلات تغير وليست فروقاً في أعداد الأشخاص. أما النقطة المئوية فهي الفرق بين معدلين: فالانخفاض المعلن للبطالة بمقدار 1.3 نقطة لا يساوي انخفاضاً نسبته 1.3%. ويعرض INE هذه الأرقام كتقديرات ويشدد تحديداً على أهمية مراعاة الجودة الإحصائية. تنقل هذه المادة مؤشرات وطنية للسكان الأجانب، ولا تثبت نتائج لمدن بعينها أو جنسيات أو أوضاع تصاريح العمل أو الأجور أو أسباب الهجرة. كما أن نتيجة ربع متحرك واحد لا تثبت وحدها اتجاهاً طويل الأجل أو أثراً لسياسة. ويمكن للنشرات اللاحقة لمسح ENE أن توضح مسار الفترات القابلة للمقارنة.
