أعلن رئيس الوزراء مارك كارني في 1 أكتوبر إدراج مشروع خط الأنابيب المقترح إلى الساحل الغربي، الذي أصبح اسمه Pacific Link، ضمن المشروعات ذات المصلحة الوطنية بموجب الجدول الأول من قانون بناء كندا. وجاء القرار بعد مشاورات استمرت ثلاثة أشهر قادها مكتب المشروعات الكبرى. وقالت الحكومة الاتحادية إنها تشاورت مع أكثر من 130 مجتمعاً من مجتمعات السكان الأصليين قرب المسارات المحتملة أو بمحاذاتها في ألبرتا وكولومبيا البريطانية، إضافة إلى إدارات اتحادية وحكومة كولومبيا البريطانية.

يفتح التصنيف مسار مراجعة اتحادية موحداً لإعداد وثيقة شروط للمشروع. وخلال العام المقبل، من المقرر أن يدرس مكتب المشروعات الكبرى، بدعم من هيئة الطاقة الكندية، مسائل تشمل الملكية والمنافع وحقوق السكان الأصليين والضمانات البيئية والتوظيف المحلي والرقابة. وتقول الحكومة إن الشعوب الأصلية ستشارك منذ البداية وإنها تنوي إتمام الشروط بحلول 1 سبتمبر 2027. ولا يزال رسم المسار والمسوح البيئية وتقدير التكاليف والمشتريات وتخطيط القوى العاملة جزءاً من العمل اللازم لتطوير تصور نهائي للمشروع.

يتضمن التصور المعلن أن تمتلك كندا وألبرتا المشروع مناصفة. وستُعرض على مجتمعات السكان الأصليين حصة ملكية لا تقل عن 10%، تمول عبر برامج ضمان القروض الاتحادية وبرنامج ألبرتا. ومن المقرر أن تقود شركة ترانس ماونتن تطوير المشروع، بينما تشارك شركة بيمبينا مستثمراً من القطاع الخاص وتقدم خبرتها. ويهدف المسار الجنوبي المعلن إلى حماية الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية وتجنب النظم البيئية الحساسة، ومنها بحر غريت بير.

تقول الحكومة إن الخط المقترح قد يتيح تصدير مليون برميل إضافي يومياً إلى الأسواق الآسيوية. أما تقديرات 140 ألف وظيفة وأكثر من 20 مليار دولار كندي سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي و100 مليار دولار من الإيرادات الحكومية بحلول 2060 فهي توقعات مرتبطة بالمقترح وليست نتائج محققة. لذلك يمثل الإدراج محطة لبدء المراجعة، لا بدء أعمال البناء ولا صدور الموافقات النهائية. ولا تزال جلسات الاستماع العامة والتشاور وإعداد الشروط النهائية قادمة، وستؤثر نتائجها في تحديد ما إذا كان المشروع سيمضي قدماً وكيفية ذلك.

يقع Pacific Link ضمن مسعى أوسع من الحكومة الاتحادية وألبرتا لتوسيع الوصول إلى أسواق الطاقة خارج الولايات المتحدة. ويربط إعلان أكتوبر خط الأنابيب ببنية التصدير ومشروع Pathways لالتقاط الكربون، لكنهما مساران سياسيان مترابطان وليسا حزمة إنشاء واحدة معتمدة. وتقول الحكومة إنها ستنسق التصاريح الاتحادية ذات الصلة عبر وثيقة الشروط. ولا يقدم البيان خريطة نهائية للمسار أو ميزانية رأسمالية أو جدولاً للبناء؛ إذ تعتمد هذه التفاصيل على مزيد من التطوير والمراجعة والتشاور.