أعلنت الحكومتان الكندية وحكومة أونتاريو في 5 أكتوبر تخصيص مليوني دولار كندي للشركات الصغيرة في قطاع الأغذية الزراعية بالمقاطعة. وسيُقدم التمويل عبر الجولة الثانية من مبادرة أونتاريو لسلامة الغذاء والنمو، التي تهدف إلى مساعدة الشركات المؤهلة على التوسع وتحسين سلامة الغذاء. ويركز الإعلان على الأدوات والتقنيات للمنشآت التي تنتج منتجات غذائية محددة أو تعالجها أو تقدم خدمات لها، مع الاهتمام بتطوير أنظمة السلامة وتحسين كفاءة العمليات.

يشترط حد الحجم المعلن أن يكون لدى الشركة أقل من 100 موظف في موقع المشروع. ويذكر البيان السلطات المعبأة والجبن والآيس كريم أمثلة على المنتجات المشمولة بالمبادرة. وقد يصل التمويل لكل مشروع إلى 75 ألف دولار. وتشمل الاستخدامات المؤهلة معدات وتقنيات سلامة الغذاء وأنظمة تتبع المنتجات وتحسين العمليات. ولم تعلن الحكومتان بعد أسماء المشروعات التي ستحصل على التمويل الجديد، ولا ينبغي فهم الحد الأقصى على أنه منحة معيارية لكل متقدم.

من المقرر أن يبدأ التقديم في 19 أكتوبر 2026 ويستمر حتى 1 مارس 2027 أو حتى الالتزام بكامل التمويل المتاح. وينبه البيان إلى أن متطلبات الأهلية قد تختلف عن الجولة الأولى. وستحتاج الشركات إلى مراجعة تفاصيل الجولة الثانية لمعرفة ما إذا كان نشاطها وتكاليف المشروع والتحسينات المقترحة مستوفية للشروط. ويوضح الإعلان فترة التقديم ومجالات الاستثمار الواسعة، لكنه لا يقدم قائمة نهائية للمستفيدين ولا توزيعاً للمليوني دولار حسب المناطق أو فئات المنتجات.

وتبني المبادرة على جولة سابقة أُطلقت عام 2024. ووفقاً للحكومتين، دعمت تلك الجولة 90 مشروعاً وأسهمت في إنشاء أكثر من 70 وظيفة بدوام كامل وجزئي. وتخص هذه الأرقام الجولة السابقة وليست توقعاً لنتائج الجولة الجديدة. ويضم قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في أونتاريو أكثر من أربعة آلاف شركة، تصنف أكثر من 90% منها شركات صغيرة؛ وتقول المقاطعة إن القطاع هو أكبر جهة توظيف صناعية فيها من حيث عدد العاملين.

ويُعرض التمويل الجديد باعتباره دعماً لسلامة الغذاء وقدرة الشركات على النمو معاً. يمكن لأدوات التتبع أن تساعد الشركات في متابعة المنتجات عبر عملياتها، فيما قد تحسن تحديثات المعدات والإجراءات طريقة التعامل مع الأغذية أو معالجتها. ولا يدعي البيان أن جميع المستفيدين سيستخدمون تقنية محددة، كما لا يحدد انخفاضاً مستقبلياً في الحوادث أو التكاليف أو الانبعاثات. وسيتوقف الأثر العملي على الشركات المتقدمة والمقترحات التي تستوفي القواعد وكيفية تنفيذ التحسينات الممولة.