أعلنت وزارة المالية البرازيلية أن صافي احتياجات التمويل بلغ 9.21% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2026. ورد الرقم في نشرة إحصاءات المالية العامة للحكومة العامة المنشورة في الأول من أكتوبر. وبلغت النسبة المقارنة 8.81% في الربع الثاني من عام 2025. ووفق تعريف الوزارة، تظهر الحاجة الصافية إلى التمويل عندما تقل الإيرادات عن النفقات. وهذا مؤشر تدفقي لفترة محددة ويغطي المالية العامة الموحدة، وليس قياساً لرصيد الدين العام أو للعجز الاتحادي وحده.

وقالت الوزارة إن الإيرادات ارتفعت اسمياً 12.41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت النفقات الاسمية 12.33%. وهذه معدلات اسمية لا ينبغي تفسيرها على أنها نمو بعد استبعاد التضخم. ويشمل نطاق الحكومة العامة الحكومة المركزية وحكومات الولايات والبلديات. لذلك تختلف النتيجة في التغطية والمفهوم عن الرصيد الأولي الاتحادي الأكثر تداولاً. وتطبق النشرة دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي؛ فتسجل النفقات على أساس الاستحقاق عند نشوء الالتزام، والإيرادات على أساس النقد عند قبض الأموال.

وبحسب مستوى الحكومة، سجلت الحكومة المركزية حاجة تمويلية تعادل 9.67% من الناتج، وسجلت حكومات الولايات حاجة قدرها 0.56%. أما البلديات فسجلت قدرة صافية على التمويل بلغت 1.02% من الناتج. وتجمع عملية توحيد الحسابات هذه المكونات للوصول إلى نتيجة الحكومة العامة. وبذلك تخفف القدرة البلدية جزءاً من احتياجات المركز والولايات، لكنها لا تحول المؤشر الإجمالي إلى فائض.

بلغ إجمالي الإيرادات 40.18% من الناتج خلال الربع، مقارنة مع 38.26% قبل عام. وعزت الوزارة الزيادة أساساً إلى الضرائب والإيرادات الأخرى والمساهمات الاجتماعية. وذكرت ضمن العوامل حجم المبيعات والخدمات، وزيادة الواردات، ومتوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي، والضريبة المؤقتة على صادرات النفط الخام، ونمو كتلة الأجور الرسمية. ووصل إجمالي النفقات إلى 49.39% من الناتج، بزيادة 2.32 نقطة مئوية على أساس سنوي. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع كلفة الفوائد في ظل أسعار الفائدة المرتفعة وإلى الإنفاق على السلع والخدمات بوصفهما عاملين بارزين.

وانتقل صافي الاستثمار الحكومي العام من 0.08% من الناتج في الربع الثاني من 2025 إلى 0.53% في الفترة نفسها من 2026. وربطت الوزارة الزيادة خصوصاً باستثمارات القطاع العام في الأصول الثابتة والبنية التحتية. وأسهمت حكومات الولايات والبلديات في الارتفاع، بينما ظل صافي استثمار الحكومة المركزية سلبياً. وتهدف النشرة إلى مواءمة الإحصاءات المالية البرازيلية مع المقارنات الدولية وضم مستويات الحكومة الثلاثة. وتؤثر خيارات المحاسبة هذه في المقارنة مع سلاسل مالية أخرى. وتصف البيانات التدفقات المقاسة في الربع؛ ولا تتنبأ وحدها بالاقتراض أو أسعار الفائدة أو نتائج الميزانية المقبلة.