قالت غرفة صناعة عمّان إن صادراتها وفق البيانات التي ترصدها بلغت 5.263 مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقارنة بـ4.822 مليارات في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، بزيادة 9.2%. ونشرت الغرفة الأرقام في 12 سبتمبر. وأشار بيانها إلى اتساع النطاق الجغرافي ووصول الشحنات إلى أسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا غير العربية. وقدمت بترا في تقريرها المنشور في اليوم نفسه تفاصيل إضافية عن أداء القطاعات والوجهات.

لم يكن النمو متساوياً بين القطاعات. وقالت الغرفة إن صادرات الصناعات الجلدية والملابس انخفضت 0.3%، كما تراجعت صادرات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 9.4%. وفي المقابل ارتفعت صادرات التعبئة والورق والكرتون واللوازم المكتبية 41.1%، وزادت صادرات الكيماويات ومستحضرات التجميل 28.6%. وتمثل هذه النسب تغير كل قطاع على حدة، لا حصته من إجمالي الصادرات. ويمكن أن يرتفع الإجمالي رغم تراجع مجموعات محددة إذا نمت قطاعات أخرى بوتيرة أكبر أو كانت قيمتها الأساسية أعلى.

ومن بين أربع وجهات رئيسية أوردتها بترا، استوردت الهند منتجات بقيمة 779 مليون دينار، والعراق نحو 769 مليوناً، والولايات المتحدة 625 مليوناً، والسعودية 577 مليوناً. وشكلت هذه الأسواق الأربع مجتمعة أكثر من نصف إجمالي صادرات الغرفة المعلن. وذكر التقرير أيضاً أن الشحنات إلى سوريا بلغت قرابة 266 مليون دينار وإلى الصين نحو 204 ملايين، مع ارتفاع الصادرات إلى الصين 144.4% سنوياً. وهذه قيم اسمية لعوائد التصدير بالدينار؛ ولا يصفها المصدر بأنها أحجام معدلة حسب الأسعار.

يقيس رقم الغرفة صادراتها الصناعية وفق إحصاءات شهادات المنشأ. ولا يساوي الصادرات الوطنية أو صادرات التجارة الخارجية الجمركية أو شهادات غرفة تجارة عمّان؛ فالمؤسسات والنطاقات الإحصائية مختلفة. وتمثل الغرفة المنشآت الصناعية في عمّان، لذلك لا ينبغي قراءة مجموع صادراتها كمقياس لكل السلع المنتجة أو المشحونة على مستوى الأردن. ولا يوضح الإصدار كذلك ما إذا كانت كل الشحنات المعلنة منتجة محلياً أو كيفية معالجة إعادة التصدير ضمن كل فئة.

تظهر مقارنة الأشهر الثمانية زيادة في عوائد التصدير الاسمية ضمن سلسلة الغرفة، إلى جانب تفاوت نتائج القطاعات وتركيز الصادرات في عدة أسواق. لكنها لا تثبت توسع إنتاج كل مصنع أو استمرار الوتيرة لبقية العام أو أن تغير الصادرات نجم عن سياسة واحدة. ويتطلب تقييم الاستمرار والآثار التجارية الأوسع متابعة البيانات الشهرية والإحصاءات الجمركية الوطنية. ويفصل هذا التقرير سلسلة يناير–أغسطس للغرفة عن المقاييس الأخرى للتجارة الأردنية، مع إبقاء فترة المقارنة مرتبطة بكل رقم.