قالت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في 7 سبتمبر إن مجلس إدارتها وافق في 1 سبتمبر على إطار الاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة العالمية لمدة عام. ويهدف الإطار، القائم على الطلب، إلى تقديم دعم عاجل للدول الأفريقية الأعضاء التي تواجه صدمات الأسعار وتعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات مستقبلية.

يمكن أن يضيف الإطار 4.1 مليارات دولار من إقراض البنك وما يصل إلى 960 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي ذي التمويل الميسر. وترفع هذه الموارد الإضافية هدف إقراض البنك لعام 2026 إلى نحو 12.7 مليار دولار. والمعلن هو إطار تمويلي، وليس أموالاً صُرفت بالفعل للدول.