وقعت مؤسسة ADI وتوك إنفست، ومقرها دبي، مذكرة تفاهم في 6 أكتوبر للعمل في ترميز الأصول الحقيقية وإصدار الأصول الرقمية والتسوية عبر البلوك تشين. ويتمثل الهدف الأول المعلن للطرفين في إنشاء منتج مرمّز بقيمة 100 مليون دولار استناداً إلى صكوك قائمة لمصدرين إماراتيين. ويصف الإعلان هذا المبلغ بأنه هدف لحجم الأصل، لا إصداراً مكتملاً أو التزاماً استثمارياً أو بيعاً للأوراق المالية. ويتوقف التنفيذ على هيكلة المنتجات عبر شراكات توزيع منظمة وتقييم جدواها التجارية والتنظيمية.

وتجمع الاتفاقية وظائف مختلفة. توفر مؤسسة ADI بنية ADI Chain لإصدار الأصول الرقمية وتشغيلها وتسويتها، إلى جانب خط من الأصول الحقيقية المحتملة. وتقول توك إنفست إنها تتولى الهيكلة والإصدار وإجراءات قبول المستثمرين والتوزيع؛ ومقرها دبي، ووصفها تقرير وكالة أنباء الإمارات بأنها خاضعة لتنظيم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA. ويستهدف المنتج المقترح ترميز صكوك قائمة، ولا يعني ذلك إصدار اقتراض سيادي جديد. كما يعتزم الطرفان بحث الائتمان الخاص والصناديق وأصول أخرى مدرة للعائد.

ولا تعادل مذكرة التفاهم منتجاً مكتملاً معروضاً على المستثمرين. ولم يحدد تقرير الوكالة موعد الإصدار أو العائد أو الاستحقاق أو مجموعة الصكوك الأساسية أو أهلية المستثمرين أو قناة البيع أو الحجم النهائي. ومن دون هذه الشروط، لا يمكن اعتبار هدف 100 مليون دولار أوراقاً مالية مطروحة بالفعل أو تمويلاً جُمع. ولا يغير الشكل المرمّز وحده الطبيعة الاقتصادية للأصل الأساسي أو التزامات المصدر؛ إذ تعتمد حقوق الملكية والحفظ والتعثر والتحويل وتسوية النزاعات على الهيكل القانوني النهائي.

وقد يوسع التوزيع الرقمي الوصول إلى أوراق مالية قائمة ويجعل عمليات التسوية قابلة للبرمجة، لكن ذلك لا يضمن زيادة السيولة أو خفض التكلفة. كما أن طبقة السجل الموزع لا تحل محل متطلبات الإصدار المنظم وحماية المستثمر. وتشمل مؤشرات التقدم الملموسة الموافقات التنظيمية وتحديد الصكوك المختارة ووثائق الطرح الرسمية والمبلغ الصادر فعلياً وظروف السوق الثانوية. ويثبت الإعلان الحالي إطار التعاون والهدف الأول البالغ 100 مليون دولار، لكنه لا يثبت اكتمال الإصدار أو تأمين طلب المستثمرين. وستكون الشفافية بشأن الرسوم ومخاطر السيولة ضرورية أيضاً لتقييم المنتج.