تفاصيل الخبر
وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية اتفاق تعاون خلال منتدى الأعمال الهندي الإماراتي في مومباي، وفق إعلان الغرفة في 8 أكتوبر. ونظمت الغرفة المنتدى بالتعاون مع FICCI الشريك المضيف وبمشاركة CII وIMC، وجمع 114 شركة لاستكشاف التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة. ويضع الاتفاق قنوات مؤسسية جديدة للشركات في السوقين.
وسينشئ التعاون مجموعات عمل مشتركة في الطاقة النظيفة والصناعة الذكية والصناعة 4.0 والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الذكية والاستثمار وأسواق رأس المال وتمويل الشركات الصغيرة والناشئة. كما يشمل بحوث السوق والوفود التجارية وزيارات الأعمال والمنتديات الاقتصادية والخبرة الفنية والتدريب. وستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي للوصول إلى شبكة FICCI الدولية وبرامج الحاضنات أو التسريع.
وقالت الغرفة إن التجارة الثنائية بلغت 101.25 مليار دولار في السنة المالية 2025–2026، فيما يستهدف البلدان 200 مليار دولار بحلول 2032. وهذه قيمة تجارة معلنة وهدف مستقبلي للسياسة، وليست توقعاً يضمنه اتفاق الغرفة. ويتوقف الهدف على تدفقات السلع والخدمات والاستثمار ونفاذ الأسواق والظروف الاقتصادية العامة؛ ويمثل إطار التعاون قناة مقترحة للشركات لاستكشاف الفرص.
وتتوسع شبكة الأعمال الهندية في أبوظبي. فقد بلغ عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة لدى الغرفة 21085 في أغسطس 2026. وانضمت 4642 شركة جديدة في 2025، بزيادة 38.8% على أساس سنوي؛ وبلغ معدل النمو السنوي المركب للتسجيلات الجديدة 44.6% بين 2020 و2025. وتقيس هذه الأعداد سجل الغرفة، لا بالضرورة جميع الشركات ذات الملكية الهندية أو إيراداتها وتوظيفها.
وتصل شبكة FICCI عبر الغرف الإقليمية إلى أكثر من 250 ألف شركة، ما يمنح الاتفاق قاعدة محتملة للاتصال بالشركات في الهند. ويقول الطرفان إن الإطار يرمي إلى مساعدة الشركات على العثور على الشركاء والمعلومات ودعم برامج الشركات الناشئة في الطاقة والتقنية المالية والصحة التقنية والتنقل الذكي. ولم تُعلن قيمة عقد أو التزام تمويلي أو مشروع مشترك محدد. ويحدد النص آليات تعاون، لا قائمة استثمارات معتمدة.
وتعتمد القيمة العملية للشركات على تحويل مجموعات العمل الموضوعات القطاعية العامة إلى تعارف ومعلومات سوق ومشاريع قابلة للتنفيذ. وقد تخفض الشراكة المؤسسية تكلفة البحث وتساعد الشركات الصغيرة على فهم شبكات جديدة، لكنها لا تحل محل الامتثال التجاري والفحص والتمويل وطلب العملاء. وتوضح أرقام التجارة والتسجيل حجم الروابط القائمة؛ وينبغي أن تقيس المتابعة الصفقات المنجزة والاستثمار المنفذ ونتائج الشركات المشاركة.
