تفاصيل الخبر
عرضت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA) ملامح استراتيجية التحول الزراعي في الإمارة خلال منتدى للشركاء في 8 أكتوبر. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الخطة تسعى إلى تحسين الإنتاجية والأمن الغذائي والاستدامة البيئية بحلول 2040. ويعامل مبدأ «إنتاج المزيد بموارد أقل» الزراعة والثروة الحيوانية والخدمات اللوجستية والتصنيع والوصول إلى الأسواق باعتبارها أجزاء من سلسلة قيمة واحدة. وتصف الهيئة الاستراتيجية بأنها خارطة طريق للأمن الغذائي وزيادة قدرة المزارع على الصمود. والأرقام المعلنة أهداف مستقبلية، وليست دليلاً على تحقق التغييرات بالفعل.
وتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.5 مليارات درهم إلى 34.6 مليار درهم. وتصف وام ذلك بأنه ارتفاع بنسبة 264%، لكن الخبر لا يحدد سنة المقارنة أو أساس الأسعار للمبلغ البالغ 9.5 مليارات درهم. لذلك لا يجوز قراءة الرقمين كسلسلة نمو مقاسة أو مقارنة للإنتاج الحقيقي. ومن الأهداف أيضاً رفع الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية من 30% إلى 70% بحلول 2040. وتعبر هذه النسبة عن حصة الإنتاج المحلي من الاحتياجات للمنتجات المشمولة؛ ولا يقدم الخبر أهدافاً لكل منتج أو أحجام الواردات الحالية. كما أن بلوغ الهدف لا يعني انتهاء جميع واردات الغذاء.
ويتمثل هدف كفاءة الموارد في خفض استخدام مياه الري من 24,700 إلى 12,700 متر مكعب للهكتار، وهو ما تصفه الهيئة بأنه انخفاض بنحو 49%. وهذا مقياس لكثافة مياه الري لكل هكتار، وليس إجمالي استهلاك المياه في الإمارة أو كمية الإنتاج لكل وحدة مياه. ولا يحدد الإعلان فترة الأساس أو طريقة معالجة التغير في مزيج المحاصيل أو أسلوب تدقيق المؤشر. وتهدف الاستراتيجية كذلك إلى استخدام تقنيات زراعية متقدمة في 70% من المزارع وإتاحة الوصول إلى رأس المال أمام 75% منها. وهذان هدفان للتبني وإمكانية الوصول، ولا يمثلان وعداً بتقنية بعينها أو مبلغ قرض أو زيادة في غلة المزرعة.
وقالت ADAFSA إن التنفيذ سيتم عبر 13 برنامجاً رئيسياً تشمل البنية التحتية ومدخلات الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة والاستهلاك. وشارك في المنتدى أكثر من 180 شريكاً من القطاعين العام والخاص. وذكرت وام ضمنهم 46 جهة اتحادية ومحلية و25 شركة أو مؤسسة زراعية خاصة و20 جهة شبه حكومية و14 جهة أكاديمية أو بحثية أو دولية. ولا يثبت الحضور أن البرامج حصلت على ميزانيات أو جداول تنفيذ. ولم يذكر الإعلان مراحل وسيطة أو إجمالي التمويل أو مقاييس الاكتفاء الذاتي لكل منتج أو طريقة التحقق من وفورات المياه. وستكون هذه التفاصيل، إلى جانب بيانات نتائج دورية قابلة للمقارنة، ضرورية لتقييم التقدم.
