وقعت شركة نقل المياه السعودية وشركة اتحاد سلام للاتصالات مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص خدمات الاتصال والبنية التحتية الرقمية. ونشرت شركة نقل المياه الإعلان في 3 سبتمبر 2026، موضحة أن الشراكة قدمت خلال مؤتمر ليب 2026 دون تحديد يوم تقويمي منفصل للإعلان في ذلك الحدث. ولذلك يعتمد هذا التقرير تاريخ المصدر المنشور مرجعاً زمنياً. وتضع المذكرة إطاراً لاستكشاف فرص تجارية باستخدام البنية التحتية والقدرات المتاحة لدى الشركتين، مع استهداف حلول اتصال موثوقة وقابلة للتوسع وذات سعات مرتفعة.

ويشمل التقييم المخطط الجدوى الفنية والتجارية للفرص المحتملة. وسيدرس الطرفان احتياجات البنية التحتية والمسارات الممكنة وخيارات الربط البيني ونماذج تقديم الخدمات قبل تحديد كيفية تطوير الفرص. ولا يذكر الإعلان مسار ألياف مكتمل التنفيذ أو ترسية عقد إنشاء. ويكتسب الفصل بين التقييم والتنفيذ أهمية لأن المذكرة تتناول الاستخدام المحتمل لأصول متكاملة، فهي إطار تعاون وليست تقريراً عن توسعة لشبكة اتصالات دخلت الخدمة بالفعل أو أصبحت متاحة للعملاء. وستحدد الدراسات أي الخيارات يصلح للانتقال إلى مشروع فعلي.

ووصف ممثلو شركة نقل المياه الشراكة بأنها فرصة لتعظيم القيمة المستفادة من أصول البنية التحتية الوطنية ودعم التحول الرقمي. ومن جانبها، أشارت سلام إلى إمكان توظيف الأصول المتكاملة لتوسيع الوصول إلى الشبكة وتعزيز قابليتها للتوسع ومرونتها. ويحدد التصريحان غرض التعاون ولا يقدمان نتائج مقاسة. ولا يتضمن الإعلان قيمة استثمار أو طول كابلات سيجري مدها أو سعة إضافية للاتصال. كما لا يقول إن معدات اتصالات ركبت بالفعل على امتداد خط معين لنقل المياه، ولذلك تبقى هذه التفاصيل منفصلة عن الأهداف العامة للمذكرة.

وتوفر مسؤوليات شركة نقل المياه الحالية سياقاً لهذا التقييم. فالشركة مملوكة بالكامل للحكومة السعودية وتأسست في سبتمبر 2019، وتدير وتطور أنظمة نقل المياه وإيصالها وتخزينها، بما يشمل التشغيل والصيانة. وتضم شبكتها التشغيلية سبعة أنظمة نقل على الساحلين الشرقي والغربي تتفرع إلى المناطق المستفيدة. وتشمل مهامها المراقبة والصيانة الوقائية والتصحيحية والاستعداد للطوارئ وحفظ السجلات الفنية. وهذه مسؤوليات قائمة للبنية المائية مستقلة عن التعاون المقترح في الاتصالات. وتجمع المذكرة الجديدة مشغل مياه وشركة اتصالات لتقييم الاستخدامات المحتملة لأصولهما في الربط، بينما تحدد القرارات الفنية والتجارية اللاحقة طبيعة أي مشروع ينتج عن هذا الإطار.