أعادت لجنة السياحة في أوزبكستان في 6 أكتوبر عرض الدعم الحكومي لأصحاب الأعمال الذين ينشئون مسابح حديثة جديدة في الفنادق ومراكز التسوق الكبيرة ومرافق تقديم الطعام. ويمكن تعويض ما يصل إلى 50 بالمئة من النفقات المؤهلة، على ألا يتجاوز المبلغ 100 مليون سوم لكل منشأة. وقالت اللجنة إن البرنامج يشمل أول 100 مسبح يدخل الخدمة بين 1 فبراير 2026 و1 يناير 2028. ولم يوضح إعلانها مقدار الحصة التي استُخدمت، لذلك لا ينبغي للشركات افتراض أن المقاعد المتاحة ما زالت قائمة.

ويتمثل الدعم في تعويض جزئي عن تكاليف الإنشاء والتشغيل، وليس منحة نقدية عامة لأي مسبح. ويفيد الإشعار التنفيذي للجنة الصادر في فبراير بأن مساحة المسبح المؤهل يجب أن تتراوح بين 50 و100 متر مربع، وأن يكون عمقه 1.3 متر على الأقل، مع أنظمة لترشيح المياه وتسخينها وتعقيمها. ويمكن أن يكون المسبح داخلياً أو خارجياً، لكن يجب أن يكون اصطناعياً. وتُستثنى العناصر المائية والنوافير الزخرفية المخصصة للواجهات أو تنسيق المواقع. وتعني هذه الشروط أن إنشاء عنصر مائي في موقع العمل لا يكفي وحده للحصول على التعويض.

وعلى مقدم الطلب تقديم وثائق تصميم المسبح وعقد الإنشاء والتشغيل ومستندات إلكترونية تثبت الدفع. وتراجع لجنة السياحة الطلبات خلال عشرة أيام عمل. ويشترط الإشعار نفسه ألا تكون على المتقدم متأخرات ضريبية أو إجراءات إعادة تنظيم أو تصفية، وألا يكون نشاطه موقوفاً، وألا يكون قد أُعلن إفلاسه بحكم قضائي. وذكّرت رسالة اللجنة في 6 أكتوبر بأن الطلبات تقدم عبر مركز الخدمات العامة أو بوابة my.gov.uz.

ويأتي الإجراء ضمن إطار أوسع لدعم السياحة في مرسوم رئاسي نُشر في 2025 بهدف زيادة تدفق الزوار وتوسيع الخدمات السياحية. ونص المرسوم على تعويض يصل إلى نصف النفقات وبحد أقصى 100 مليون سوم لأول 100 مسبح. ولا يتمثل جديد الرسالة الحالية في إعلان ميزانية إضافية أو زيادة العدد، بل في تذكير أصحاب الأعمال بالبرنامج وشروطه. ولم يذكر الإعلان إجمالي التمويل أو عدد الطلبات المقدمة أو المدفوعات الموافق عليها أو المقاعد المتبقية.

وقد يخفض الدعم تكلفة إضافة مرافق في منشآت الإقامة والتسوق والطعام، لكن الإعلانات الحكومية لا تتضمن تقييماً لأثرها في إنفاق الزوار أو مدة الإقامة أو التوظيف المحلي. وعلى المتقدم عملياً التحقق من مطابقة التصميم والمعدات للشروط، واكتمال التصاريح والعقود، وإمكان تشغيل المسبح ضمن الفترة المحددة، واستمرار إتاحة الحد الأول للمئة منشأة. ولم تزعم رسالة اللجنة حدوث زيادة في الحجوزات أو أعداد الزوار بسبب هذا الدعم.