قدّرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الغاز العامل في التخزين تحت الأرض في الولايات الثماني والأربعين بلغ 3,415 مليار قدم مكعبة في 25 سبتمبر 2026، في تقرير صدر في 1 أكتوبر. وبلغت الزيادة الصافية الأسبوعية 64 مليار قدم مكعبة. وكان المخزون أقل 138 مليار قدم مكعبة من الأسبوع نفسه قبل عام، وأعلى 79 مليارا من متوسط 2021–2025 لخمس سنوات. هذه تقديرات مخزون أسبوعية وليست تدفقات إنتاج أو استهلاك.

يشير الغاز العامل إلى الكمية القابلة للسحب من التخزين، مع استبعاد غاز الوسادة الذي يبقى في المنشأة. وتنشر الإدارة إجمالي الولايات الثماني والأربعين إلى جانب بيانات مناطق الشرق والغرب الأوسط والجبال والمحيط الهادئ والجنوب الأوسط. وقد تختلف المجاميع الإقليمية قليلا عن الإجمالي عند جمعها بسبب التقريب المستقل. وهذه ملاحظة تفسيرية في الجدول، ولا تعني بحد ذاتها وجود خطأ في البيانات.

لم تكن الصورة الإقليمية متجانسة. بلغ مخزون الشرق 840 مليار قدم مكعبة، أعلى 4.6% من متوسطه لخمس سنوات؛ وبلغ مخزون الغرب الأوسط 984 مليارا، أعلى 2.9%. أما الجنوب الأوسط فبلغ 1,048 مليارا، أقل 2.4% من متوسطه، وكانت مخزونات كهوف الملح داخله أقل 15.5% من متوسطها. وتجاوزت مخزونات المحيط الهادئ المتوسط 8.9% والجبال 6.4%. ولا يعني الفائض الوطني أن كل سوق لديه الهامش نفسه.

يقدر التقرير التغير الأسبوعي في المخزون بالاعتماد على مسح، وينشر معامل اختلاف وخطأ معياريا لوصف عدم يقين العينة. بلغ معامل الاختلاف للمخزون الكلي 0.4%، وبلغ الخطأ المعياري لصافي التغير الأسبوعي 0.7 مليار قدم مكعبة. لا تلغي هذه المقاييس تقدير الزيادة البالغة 64 مليارا، لكنها توضح أن الأرقام ليست قراءات عدادات دقيقة تماما. كما يختلف عدم اليقين بين المناطق.

يصف التقدير الأسبوعي المخزون مع اقتراب نهاية موسم الحقن الخريفي وقبل طلب التدفئة الشتوي. وتتغير المخزونات مع الطقس والإنتاج وتدفقات الأنابيب وصادرات الغاز المسال والطلب من قطاع الكهرباء. ولا يثبت ارتفاع المخزون أسبوعا واحدا مقارنة بالمتوسط أن أسعار الشتاء ستنخفض أو أن كل منطقة لديها فائض. يقيس تقرير 1 أكتوبر حالة يوم الجمعة 25 سبتمبر؛ وتاريخ النشر ليس يوم القياس.

يمكن للمشاركين في السوق مقارنة الرقم بالأسبوع السابق وبالعام الماضي وبالمتوسط الموسمي لخمس سنوات. وتجيب هذه المقارنات عن أسئلة مختلفة: التغير الأسبوعي يرصد الحقن القريب، والمقارنة السنوية تحدد الوضع مقابل الموسم الماضي، ومقارنة السنوات الخمس تبين المستوى الموسمي. ولا يشكل أي منها وحده توقعا للسعر. والخلاصة التحليلية أن المخزون الوطني تجاوز المتوسط، بينما بقي الجنوب الأوسط، ولا سيما التخزين في كهوف الملح، دون مستواه المرجعي.