قال مكتب الإحصاء الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي إن عجز تجارة السلع والخدمات اتسع إلى 105.6 مليار دولار في أغسطس، في بيان مشترك صدر في 6 أكتوبر. وعدّل المكتبان رقم يوليو إلى 92.8 مليار دولار، ما يجعل الزيادة الشهرية 12.7 مليار دولار. وتعدل الجهات الأرقام موسميا، لكنها لا تعدلها حسب تغير الأسعار. لذلك تمثل القيم تجارة بالدولار الجاري، لا إنتاجا معدلا للتضخم أو أحجام تجارة حقيقية.

قُدرت الصادرات في أغسطس عند 315.2 مليار دولار والواردات عند 420.8 مليار دولار. وارتفعت الصادرات 4.5 مليار دولار عن يوليو، بينما زادت الواردات 17.2 مليار دولار. ويشرح الفرق بين هذين التدفقين الإجماليين اتساع العجز. ولا يعني العجز الأكبر أن كل الواردات سلع استهلاكية أو أن الواردات تراجعت من حيث النوع؛ فالمقياس يشمل المدخلات الوسيطة والسلع الاستثمارية أيضا.

زاد عجز السلع 12.8 مليار دولار إلى 136.6 مليار دولار. أما فائض الخدمات فارتفع بأقل من 0.1 مليار دولار إلى 31.0 مليار دولار. ويجمع رصيد السلع والخدمات هذين الاتجاهين المختلفين. ويعوض فائض الخدمات جزءا من فجوة السلع، لكن اتساع عجز السلع في أغسطس خفض الرصيد الإجمالي.

في الأشهر الثمانية الأولى من العام، كان العجز التراكمي للسلع والخدمات أقل بمقدار 138.2 مليار دولار، أو 19.9%، من الفترة نفسها في 2025. وزادت الصادرات في هذه المقارنة 267.7 مليار دولار (11.8%)، بينما ارتفعت الواردات 129.5 مليار دولار (4.4%). ولا ينبغي الخلط بين هذا القياس منذ بداية العام وحركة أغسطس الشهرية. كما زاد متوسط العجز لثلاثة أشهر 9.9 مليار دولار إلى 89.9 مليار دولار.

أدى نمو الواردات بأسرع من الصادرات إلى اتساع الفجوة الخارجية خلال شهر واحد، لكن البيان وحده لا يعزل آثار الرسوم الجمركية أو أسعار الصرف أو الطلب المحلي. الأرقام قيم اسمية بالدولار، وتقول الجهتان إن الدلالة الإحصائية غير قابلة للتطبيق أو القياس. ويتطلب تقييم الأثر الاقتصادي تفاصيل حسب المنتجات والشركاء والكميات، إلى جانب سلاسل معدلة للأسعار. كما يمكن أن تغير المراجعات اللاحقة قيمة يوليو. ويوفر متوسط الأشهر الثلاثة البالغ 89.9 مليار دولار قراءة أقل تقلبا من رقم أغسطس المنفرد، لكنه يظل رصيدا اسميا معدلا موسميا. ويمكن لتغير مزيج المنتجات أن يغير القيمة الإجمالية حتى إذا بقيت الكميات المادية مستقرة، لذلك لا يصبح تدفق التجارة وحده مقياسا للرفاه أو التنافسية.