أعلنت وزارة المالية الإماراتية في 19 أكتوبر القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 المعدل لقواعد نظام الفوترة الإلكترونية الصادرة في 2025. ويسري القرار من 1 أكتوبر 2026، ويعامل المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها كمعاملات مستثناة لمدة 24 شهرا اعتبارا من 1 يناير 2027. وقالت الوزارة إن الفترة المؤقتة تمنح الشركات مرونة ووقتا إضافيا للتكيف.

وتلزم القاعدة المعدلة بالاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة والبيانات المرتبطة بها للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وإتاحتها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب، مع إلغاء شرط التخزين داخل الإمارات. كما ألغت أحكاما محددة كانت تلزم بالإبلاغ عن أعطال النظام خلال يومي عمل. وبذلك ينتقل التركيز إلى الاحتفاظ بالسجلات وإمكانية الوصول إليها بدلا من موقع التخزين، مع بقاء واجب حفظ السجلات قائما.