تفاصيل الخبر
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات اجتماعا توعويا مشتركا في دبي يوم 29 سبتمبر للأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية ومزودي الخدمة المعتمدين. وقالت الهيئة إن أكثر من 700 شخص شاركوا في الاجتماع. ويتعلق أحد المواعيد الرئيسية في البيان بالأشخاص الخاضعين للنظام الذين تبلغ إيراداتهم 50 مليون درهم أو أكثر: إذ يتعين عليهم تعيين مزود خدمة معتمد للفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، وتطبيق النظام في موعد أقصاه 1 يناير 2027. واعتبارا من 4 أكتوبر، فإن الموعد الأول التزام وشيك. ويكتسب شرط الإيرادات ونطاق الشمول أهمية لأن الإعلان لا يقول إن الجدول نفسه ينطبق بلا استثناء على كل الشركات.
وحددت الهيئة جدولا مختلفا للأشخاص الخاضعين للنظام الذين تقل إيراداتهم عن 50 مليون درهم. ويتعين على هذه الفئة تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق النظام في موعد أقصاه 1 يوليو 2027. ويقسم حد 50 مليون درهم الجدول إلى مرحلتين؛ فمن تبلغ إيراداته هذا الحد يدخل في الفئة الأعلى، بينما تتبع الفئة الأقل المواعيد اللاحقة. كما تحافظ عبارة الهيئة «الأشخاص الخاضعون للنظام» على شرط النطاق: فالبيان لا يفيد بأن كل منشأة مشمولة تلقائيا بمجرد معرفة إيراداتها. ويتعين على الأشخاص المعنيين تحديد ما إذا كانوا خاضعين للمتطلبات والقواعد الرسمية المنطبقة عليهم.
تصف الهيئة الفوترة الإلكترونية بأنها إطار آمن لإصدار الفواتير وإرسالها واستلامها بصيغة إلكترونية منظمة. ويهدف النظام إلى دعم المعالجة الآلية والتبادل في الوقت الفعلي، بما يسهل الإبلاغ الضريبي للهيئة. ولا يقول البيان إن إرسال مستند ورقي أو غير منظم بالبريد الإلكتروني وحده يفي بمتطلبات النظام. وتتمثل نقطة التطبيق الأساسية في استكمال الامتثال التقني عبر التكامل مع مزود معتمد والإجراءات الواردة في القواعد. لذلك فإن تعيين مزود لا يعني، بمفرده، أن الشخص قد طبق النظام؛ إذ تبقى خطوات التكامل والتفعيل مطلوبة أيضا.
استهدف الاجتماع مساعدة الجهات المشمولة على اختيار مزود معتمد مناسب وفهم الإطار القانوني والتنظيمي. وشرح ممثلو الهيئة أن الانضمام إلى النظام سيتم عبر منصة إمارات تاكس للخدمات الضريبية الرقمية. وقالت الهيئة إنها نظمت تسع ورش للقطاع التجاري، فيما نظمت وزارة المالية أربع فعاليات توعوية بمشاركة الهيئة. وتناولت العروض الفئات الملزمة بالانضمام وشروط التطبيق والتكامل والتفعيل عبر المنصة. وتهدف هذه الأنشطة إلى مساعدة الجهات على الاستعداد قبل المواعيد، لكنها لم تعلن نتيجة امتثال لكل منشأة. كما أن مشاركة أكثر من 700 شخص لا تعني أن كل الحاضرين ملزمون بتطبيق النظام.
دعت الهيئة الأشخاص الخاضعين للنظام إلى عدم تأجيل الاستعداد، وشرحت تسلسل الخطوات: اختيار مزود خدمة معتمد مناسب، والتعاقد معه، واستكمال التكامل، وإنهاء الإجراءات المطلوبة عبر إمارات تاكس. وقالت إن عدم استيفاء متطلبات التطبيق قد يؤدي إلى جزاءات إدارية؛ لكن الإعلان لم يحدد مبالغ جزاءات بعينها أو نتيجة حالة فردية. ويميز هذا التقرير بين موعد تعيين المزود الوشيك وموعد تطبيق النظام اللاحق. وينطبق 30 أكتوبر على الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية الذين تبلغ إيراداتهم 50 مليون درهم على الأقل. أما الفئة المشمولة ذات الإيرادات الأقل فلها مواعيد منفصلة في 2027. وينقل المقال إعلان الهيئة الصادر في 29 سبتمبر ولا يدعي اكتمال الامتثال أو فرض جزاءات.
