نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية بعثة تجارية إلى بلجيكا لتطوير الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية، وفق تقرير نشرته وام في 8 أكتوبر. وضمت البعثة ممثلين عن غرف إماراتية ومجتمع الأعمال، وترأسها عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس الاتحاد ورئيس غرفة الشارقة. وجمع البرنامج بين الاجتماعات المؤسسية وزيارة مينائية ركزت على الخدمات اللوجستية للتجارة.

وفي اليوم الأول، زار الوفد غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية والتقى مسؤوليها وممثلين عن مجتمع الأعمال. وشملت النقاشات مجالات الاهتمام المشترك وفرص الأعمال والاستثمار وتبادل المعلومات وسبل تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على بناء شراكات أو مشروعات مشتركة. وكان الهدف المعلن إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الشركات وتوسيع شبكة العلاقات الدولية المتاحة للشركات الإماراتية.

ووقع الاتحاد والغرف البلجيكية اتفاق تعاون في سفارة الإمارات ببروكسل. ويوفر الاتفاق إطاراً مؤسسياً لتبادل المعلومات وفرص التجارة والاستثمار. كما يدعم تنظيم وفود ومهمات تجارية وفعاليات اقتصادية في المستقبل وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات. ويصف التقرير إطاراً مساعداً، ولا يحدد مشروعاً ممولاً أو شركة مشاركة أو قيمة معاملة أو نتيجة مضمونة للوصول إلى السوق.

وأتاحت زيارة ميدانية إلى ميناء أنتويرب-بروج للوفد الاطلاع على البنية التحتية وعمليات الميناء والخدمات اللوجستية المتكاملة. وقال المصدر إن النقاش تناول عمليات سلسلة الإمداد وحركة الصادرات والواردات بكفاءة. وتربط الموانئ المنتجين بالمشترين عبر الشحن والتخزين والجمارك والنقل الداخلي، ولذلك قد تفيد الخبرة التشغيلية الشركات التي تدرس المسارات والشركاء والتوزيع. ولم يذكر التقرير الاتفاق على خدمة شحن أو خط جديد.

وتعد البعثة مبادرة لتطوير الأعمال، لا صفقة تجارية معلنة القيمة. ويمكن للغرف مساعدة الشركات على تحديد نظراء محتملين وفهم معلومات السوق وتنظيم التعارف، بينما تتطلب العقود التجارية تدقيقاً على مستوى الشركات وتسعيراً وامتثالاً وتمويلاً. ولم يقدم الإعلان خط أساس للتجارة الثنائية أو توقعاً كمياً. وستتوقف النتائج القابلة للقياس على العقود وقرارات الاستثمار والنشاط اللاحق للشركات في البلدين.

وبالنسبة للشركات، تتحدد القيمة العملية للاتفاق بمدى خفض تكلفة العثور على شركاء موثوقين أو توضيح قنوات دخول السوق البلجيكية والأوروبية. ويمكن لقناة الغرف ترتيب التعارف والفعاليات، لكنها لا تحل محل شهادات المنتجات والامتثال الجمركي والتحقق من العملاء والتخطيط اللوجستي. وأضافت زيارة أنتويرب-بروج معرفة تشغيلية إلى العلاقة المؤسسية. ولم يحدد المصدر وفورات أو زيادة صادرات؛ وينبغي تقييم ذلك لاحقاً عبر بيانات الشركات.