أصدر الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي النسخة الخامسة من مؤشّره في 22 سبتمبر خلال فعالية «سيملس الشرق الأوسط» في دبي. ووضع إعلان الاتحاد الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، فيما ضمت مجموعة الأداء الأعلى أيضاً السعودية والبحرين وقطر وعُمان. وأفاد بأن 20 دولة عربية حسّنت أداءها مقارنة بنسخة 2024، بينما سجلت دولتان تراجعاً طفيفاً.

وأُعيد تنظيم الركائز التسع للمؤشر ضمن ثمانية محاور تحليلية تشمل الحوكمة والمؤسسات الرقمية، والبنية التحتية، ورأس المال البشري، والابتكار والتكنولوجيا، واقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، والشمول الرقمي والمالي، والأمن السيبراني وسيادة البيانات، والأثر الاقتصادي والاجتماعي. وقال الاتحاد إن قاعدة البيانات تعتمد على مصادر دولية منشورة، وعلى البيانات الوطنية الرسمية عند توافرها، وإن النتائج خضعت لاختبارات الحساسية والمتانة. ولا يتضمن الإعلان درجات الدول، كما يصف المؤشر بأنه أداة مقارنة لرصد الاتجاهات والفجوات، لا مقياساً نهائياً أو مطلقاً للأداء.