وقّعت شركتا Solutions+ وتحالف الإمارات للحلول التقنية مذكرة تفاهم في أبوظبي في 6 أكتوبر لاستكشاف التعاون في الذكاء الاصطناعي المؤسسي وأنظمة الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات والبيانات. وأفادت وام بأن الإعلان جاء خلال معرض ومؤتمر «عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026»، حيث شاركت Solutions+ شريكاً عالمياً. ووصفت الشركتان الاتفاق بأنه إطار لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبنيها في المؤسسات، لا ترسية مشتريات معلنة.

يجمع الترتيب خبرة Solutions+ في خدمات المؤسسات وقدرات تحالف في التحول الرقمي. وتقول الشركة إن الطرفين قد يعملان على مبادرات لدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية. ولم يحدد الإعلان قائمة مشاريع أو ميزانية أو التزامات عملاء أو عمليات نشر للأنظمة أو تاريخ إنجاز. ووقع المذكرة ناصر النبهاني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Solutions+، وأحمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لتحالف، بحضور ممثلين عن الشركتين.

عرضت الشركتان التعاون في سياق انتقال الذكاء الاصطناعي من مساعدة الأشخاص إلى تنفيذ المهام والقرارات. وقالت تحالف إنها تطور حلولاً سيادية للذكاء الاصطناعي تضع اللغة العربية في صميم التصميم. وقد يهم ذلك المؤسسات التي تعمل إجراءاتها وسجلاتها وتفاعلاتها مع العملاء بالعربية، فيما قد تشير السيادة إلى التحكم في البيانات أو البنية التحتية أو طريقة النشر. ولم يكشف الإعلان بنية النماذج أو الاستضافة أو حماية البيانات أو معايير الأداء؛ لذا فهذه توجهات معلنة وليست قدرات مقاسة مستقلة.

وتعتمد مشاريع الذكاء الاصطناعي المؤسسي على عناصر تتجاوز النموذج: بيانات صالحة وخاضعة للحوكمة، وتكامل مع أنظمة تخطيط الموارد وغيرها، وإجراءات موافقة واضحة، وتدريب الموظفين وضوابط للأخطاء والمعلومات الحساسة. ومن ثم فإن الإشارة إلى أنظمة المؤسسات والبيانات تعالج مشكلة التطبيق إلى جانب التقنية. وقد تساعد خبرات الاستشارات والتحول في رسم الإجراءات وربط الأدوات، لكن البيان لا يثبت بدء عمليات النشر أو تحقق وفورات.

تجارياً، تتيح مذكرة التفاهم استكشاف العمل المشترك من دون إلزام الطرفين بعقد محدد. وستعتمد القيمة على اختيار التجارب الأولية وتوزيع المسؤوليات والتكاليف وقبول العملاء للأنظمة الناتجة. ولم تُعلن شروط مالية أو مواعيد للتسليم. والتطور القابل للتحقق هو توقيع إطار للتعاون؛ أما النتائج التشغيلية والمالية فيجب أن تظهر في مشاريع وإفصاحات لاحقة.

وتهم المبادرة موردي التقنية المحليين لأنها تجمع بين معرفة التنفيذ والإجراءات وقدرات تصفها الشركتان بأنها سيادية ومصممة أولاً للعربية. لكنها لا تثبت تشغيل نظام ذكاء اصطناعي بالفعل في وزارة أو شركة. وعلى المؤسسات التي تدرس هذه الأدوات تحديد مكان تخزين البيانات والقرارات المسموح بأتمتتها وكيفية الاعتراض على المخرجات وما يحدث عند خطأ النموذج.