تفاصيل الخبر
أعلنت الحكومة الاسكتلندية في 7 أكتوبر نتائج دورة 2026–2027 من صندوق Marine Fund Scotland. وستتقاسم 99 مشروعاً للشركات والمنظمات أكثر من 16 مليون جنيه إسترليني. وقدرت الحكومة أن المشاريع ستدعم 122 وظيفة في المجتمعات الساحلية والجزرية؛ وهذا تقدير متوقع وليس وظائف تحققت بالفعل.
يشمل التوزيع المنشور للمنح المباشرة والتنافسية 5.4 مليون جنيه للاستزراع المائي، و4.7 مليون لمصايد الأسماك البحرية، ومليوني جنيه لمعالجة المنتجات البحرية، و1.8 مليون للتسويق. وهناك 1.5 مليون للصيد الترفيهي والسلمون البري، و0.5 مليون للنفايات البحرية، و0.4 مليون لموضوعات أخرى تشمل التخطيط والحفاظ على البيئة البحرية. وتبلغ البنود المقربة مجتمعة 16.3 مليون جنيه.
تشمل الأنشطة المذكورة جمع بيانات عن صحة المخزونات السمكية، وتدريب أطقم السفن على السلامة، وتجربة شباك أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل ضرراً بالبيئة. وترتبط أربعة مشاريع استراتيجية بكل من Seafood Scotland وSeafish وSalmon Scotland وMarine Environmental Services التابعة لاتحاد الصيادين الاسكتلندي. وتجمع الدورة بين دعم الشركات والمنظمات، وليست مخصصة لقطاع فرعي واحد.
تصف الحكومة الصندوق بأنه دعم للأنشطة الاقتصادية والمجتمعية الساحلية. وقالت إنها تريد المساهمة في زيادة إنتاج ومبيعات الاستزراع المائي بمقدار 3.5 مليون جنيه، لكن البيان لا يوضح كيفية توزيع هذا الهدف بين المستفيدين الـ99. كما أن رقم 122 وظيفة تقدير مرتبط بالمشاريع الممولة. وستعتمد النتائج الفعلية على تنفيذ المشروعات ولم تُقَس بعد.
ويفيد البيان بأن الصندوق منح منذ 2021 أكثر من 86 مليون جنيه لـ499 مشروعاً، وأن هذه المشاريع ولدت استثمارات تتجاوز 185 مليون جنيه وفق الحكومة. وتشمل هذه الإجماليات التراكمية عدة سنوات ولا ينبغي خلطها بدورة 2026–2027. ويتضمن البيان أيضاً موقفاً سياسياً بشأن توزيع صندوق بريطاني منفصل؛ وهذا الموقف لا يغير مبالغ المنح الاسكتلندية المعلنة.
وتصف الحكومة ذلك بأنه دورة تمويل سنوية واحدة، كما تتيح قائمة بالمنح الفردية للاطلاع على تفاصيل المشروعات. وتسمح القائمة بفحص المستفيدين والمبالغ كلّاً على حدة، بينما توضح الأرقام الواردة هنا حجم البرنامج ككل.
ولا يورد البيان مقداراً نهائياً دقيقاً يتجاوز الحد المعلن، لذلك لا ينبغي التعامل مع ستة عشر مليوناً كقيمة إجمالية محسوبة للمنح.
