وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ومؤسسة ريف الوطنية مذكرة تفاهم في 3 سبتمبر لتعزيز برامج التنمية الريفية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. وجرت مراسم التوقيع برعاية نائب الوزير منصور المشيطي. ووقع الاتفاق مجيد الخليّف، وكيل الوزارة لخدمات المستفيدين وشؤون الفروع، وثامر البقمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريف. ويركز الإعلان على التنسيق وبناء القدرات المؤسسية بين الطرفين.

وتهدف الجهتان إلى تنمية مهارات الموظفين، وتيسير نقل المعرفة والخبرات، وتحسين كفاءة برامج التنمية الريفية من خلال العمل المشترك. وتقول الوزارة إن الاتفاق يتيح تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الفعاليات والمبادرات المشتركة. ويضع ذلك إطاراً للتعاون بين جهة حكومية ومؤسسة وطنية في مجال دعم الريف. ولم يحدد الإعلان توزيع المسؤوليات أو عدد الموظفين المعنيين أو تفاصيل برنامج تدريبي بعينه.

ومن مجالات التعاون الاستفادة بصورة أكبر من الأراضي الزراعية والأصول المنقولة المخصصة للوزارة لدعم صغار المزارعين. ويذكر الإعلان إمكانية استخدام هذه الموارد في الأنشطة الزراعية. لكنه لم يحدد قطع الأراضي أو المعدات التي يشملها التعاون، أو عدد المزارعين المتوقع استفادتهم، أو مدة الانتفاع، أو شروط التقديم. لذلك لا يصح وصف التوقيع بأنه نقل للأصول إلى المزارعين أو تأكيد أن مواقع جديدة أصبحت متاحة بالفعل.

وتتوقع الوزارة أن يسهم الاتفاق في تنويع القاعدة الإنتاجية، ودعم أهداف الأمن الغذائي الوطني، وتطوير البرامج المتوافقة مع رؤية السعودية 2030. ولا يعتمد الإنتاج الريفي على حجم المحاصيل وحده، بل يتأثر أيضاً بوصول المزارعين إلى الأسواق والمعرفة والموارد الزراعية القابلة للاستخدام. ويعرض البيان هذه النقاط باعتبارها أهدافاً ومساهمات متوقعة. ولا يورد مبلغ استثمار أو هدفاً للإنتاج أو عدد المستفيدين أو زيادة متوقعة في دخل المزارعين.

وتشارك مؤسسة ريف بوصفها جهة وطنية مرتبطة ببرامج التنمية الريفية. ويهدف التعاون إلى الجمع بين خدمات الوزارة للمستفيدين وفروعها وبين قدرة المؤسسة على تنفيذ البرامج. وتتوقف النتائج على كيفية تنظيم الفعاليات المشتركة وتبادل الخبرات ووضع ترتيبات الانتفاع بالأراضي والأصول المنقولة. ويؤسس توقيع 3 سبتمبر إطاراً للتعاون؛ لكنه لا يؤكد وحده تحويل تمويل أو إطلاق برنامج منح جديد أو بدء مشاريع ريفية محددة.