شاركت السعودية في الاجتماع الـ38 للجنة الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي في البحرين في 3 سبتمبر. وترأس الوفد السعودي أحمد الفارس، رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي. وراجع الاجتماع التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لدول المجلس، مع التركيز على التنسيق بين الدول الأعضاء وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد الزراعي والغذائي الإقليمية على الصمود.

وأشادت اللجنة بمساهمة السعودية في إعداد إطار شامل لبنك إقليمي للموارد الوراثية النباتية. وتكتسب هذه الموارد أهمية لحفظ أصناف المحاصيل والمواد الوراثية التي يمكن أن تدعم البحث الزراعي وبرامج التحسين. وقد يساعد إطار إقليمي مشترك الدول على تنسيق جهود الحفظ على المدى الطويل، لكن الإعلان لم يحدد موقع البنك أو المواد التي سيضمها أو موعد بدء تشغيله.

وناقش المسؤولون أيضاً آليات الإنذار المبكر لمتابعة المؤشرات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي وتحليلها. ويمكن لهذه الأنظمة المساعدة في رصد المخاطر المتعلقة بالإنتاج أو الخدمات اللوجستية أو توافر الغذاء في وقت أبكر. وأثنت اللجنة على الجهود السعودية في هذا المجال، غير أن بيان الوزارة لم يحدد مدخلات البيانات أو عتبات التنبيه أو النتائج التشغيلية. لذلك لا يفيد التقرير بأن نظام إنذار مبكر متكاملاً يعمل بالفعل في جميع دول الخليج.

وتناول الاجتماع ملفات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والأمن الغذائي. كما راجع تقريراً عن مشروع استشاري ينفذ بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا» والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية «سي جي آي إيه آر». ويدرس المشروع التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المزارع والإنتاجية الزراعية في دول المجلس. ولم يذكر الإعلان تقنية بعينها أو مشروعاً تجريبياً أو ميزانية أو زيادة مقاسة في الإنتاج.

وتابع المشاركون تنفيذ قرارات اللجان السابقة، وأُعلن اعتماد عدد من اللوائح والقوانين والقواعد التنفيذية الموحدة من دون سرد تفاصيلها. وقالت السعودية إنها ستستضيف وترأس الاجتماع الـ39، ولم يعلن موعده. ويمكن للاستراتيجية الإقليمية والموارد الوراثية والإنذار المبكر والتقنيات الزراعية أن تدعم بعضها بعضاً في تعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل. لكن إعلان الوزارة لم يتضمن جدولاً للتنفيذ أو مبلغ تمويل أو أثراً مقاساً على توافر الغذاء.