تصدرت المملكة العربية السعودية دول العالم من حيث قيمة صادرات التمور للعام الرابع على التوالي، وفق تقرير لوكالة الأنباء السعودية نشر في 3 أكتوبر 2026. ونقل التقرير عن بيانات مركز التجارة الدولية أن قيمة صادرات المملكة من التمور في عام 2025 بلغت 1.938 مليار ريال. ويقيس هذا المؤشر القيمة المالية للصادرات؛ ولم يذكر الإعلان أن السعودية شحنت أكبر كمية بالطن أو أنها استحوذت على حصة محددة من السوق العالمية. وعرض التقرير قطاع التمور بوصفه جزءاً من مساهمة الزراعة في الاقتصاد، وربط تطوير القطاع بجهود رؤية السعودية 2030. وسنة 2025 هي الفترة المرجعية لقيمة الصادرات، وليست نتيجة حصاد أو شحنات لعام 2026.

وعزا أحمد الموسى، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، النتيجة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة وشركاء القطاع لتحسين سلاسل الإمداد ورفع كفاءة التصدير. كما أشار إلى مبادرة المركز لتمكين صادرات التمور وفتح الأسواق العالمية باعتبارها عاملاً في توسيع الوصول إلى الأسواق. وذكر تقرير الوكالة أن التمور السعودية تصدر إلى نحو 125 دولة. ويعبر هذا الرقم عن انتشار الوجهات بحسب التقرير، لكنه لا يحدد حجم الشحنات أو قيمة المبيعات في كل بلد أو الأسعار أو معدل النمو أو أسماء المشترين. وأشار الإعلان إلى الجودة ومعايير السلامة وتنوع المنتجات بوصفها عوامل مرتبطة بالطلب الدولي، لكنه لم يقدم مقاييس مستقلة لهذه العوامل أو مقارنة مع الدول المصدرة الأخرى. كما لم يوزع إجمالي 1.938 مليار ريال حسب الأصناف أو الوجهات.

وأفاد تقرير الوكالة بأن المملكة تضم أكثر من 37 مليون نخلة، وأن إنتاجها السنوي من التمور يتجاوز 1.9 مليون طن. وهذه مؤشرات تختلف عن قيمة الصادرات: فعدد النخيل يوضح نطاق الزراعة، والإنتاج يقيس الناتج الزراعي، أما 1.938 مليار ريال فيشير إلى قيمة الصادرات خلال 2025. وقال المركز الوطني للنخيل والتمور إنه يواصل برامج تطوير سلسلة القيمة وتعزيز مكانة التمور السعودية في أسواق التجزئة الدولية. وتشمل خدمات المركز إصدار شهادات التصدير والتحقق من الشحنات عبر مراكز معتمدة، وهي إجراءات ترتبط باستيفاء متطلبات الأسواق الخارجية. ولم يقس تقرير الوكالة أثر الشهادات في نتيجة 2025، ولم يعلن دعماً جديداً أو استثماراً أو تغييراً في السياسة. واقتصر التطور المعلن على تصدر الترتيب بالقيمة للعام الرابع وإجمالي الصادرات لعام 2025. وتكشف البيانات اللاحقة الأداء والتغير السنوي.