اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لوائح تجارة الإبل التي تشمل البيع والشراء والتأجير والمقايضة في المملكة. وقالت الوزارة في إعلانها الصادر في 28 سبتمبر 2026 إن القواعد تستهدف حماية حقوق ملاك الإبل والمتعاملين في السوق، ودعم نمو قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الرفق بالحيوان. وتركز اللوائح على توثيق الملكية والمعاملات التجارية، وتسري بحسب الإعلان على الأفراد والجهات المشاركة في بيع الإبل أو الاتجار بها. وذكرت الوزارة أن من أسسها نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية. كما أشارت إلى الإجراءات التي أصدرتها الوزارة بشأن تسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية، إلى جانب نظام المعاملات المدنية والتشريعات الأخرى ذات الصلة. ويشمل نطاقها المملكة كلها.

وأوضح ملخص الوزارة أن اللوائح تتضمن اشتراطات لعقود البيع والتزامات الأطراف. وتشمل الالتزامات الإفصاح الكامل والمدفوعات ونقل الملكية والرعاية الطبية. كما تتناول التوثيق الكامل للمعاملات وتنظيم المزادات المؤقتة. وبذلك لا يقتصر الإطار التنظيمي على السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري؛ بل يربط الصفقة بتوثيق نقل الملكية وبيان المسؤوليات والاهتمام بالحالة الصحية للحيوان. ولم يحدد الإعلان أسماء المنصات الإلكترونية أو ينشر نموذجاً للعقد أو يذكر تاريخ بدء التطبيق. وأفاد بأن القواعد تعمل مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة، فلا يعرض تنظيم تجارة الإبل بوصفه بديلاً عن الإطار الأوسع للقوانين المدنية والزراعية. والهدف المعلن هو تحسين الحوكمة وموثوقية المعاملات المرتبطة بالإبل وتوضيح حماية الملاك وبقية المشاركين. وقد أشارت الوزارة إلى ذلك ضمن أهداف التطوير المستدام للقطاع.

ومن الأحكام الصريحة المتعلقة بصحة الحيوان حظر نقل الإبل المريضة أو بيعها أو عرضها. وقالت الوزارة إن المخالفين يخضعون لغرامات بموجب نظام الزراعة، من دون تحديد قيمة الغرامة في الإعلان. كما أشارت إلى معايير الرفق بالحيوان في الأسواق والمزادات وإلى قنوات رسمية للإبلاغ عن الإساءة والمخالفات الأخرى. وربطت الوزارة اللوائح بالامتثال لمتطلبات الصحة الحيوانية والأمن الحيوي وتعزيز موثوقية بيانات الملكية والمعاملات. ووفق الإعلان، تستهدف هذه الأحكام دعم استدامة قطاع الإبل وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ويؤكد الخبر اعتماد اللوائح في 28 سبتمبر، لكنه لا يورد تاريخاً مستقلاً لبدء النفاذ أو نتائج إنفاذ أو أعداداً للتفتيش أو دليلاً على أثر شامل في القطاع بعد التطبيق. ولذلك ينبغي فهم المنافع المذكورة بوصفها أهدافاً معلنة من الوزارة، أما قياس النتائج فيحتاج إلى بيانات لاحقة.