وافقت هيئة السوق المالية السعودية في 5 أكتوبر 2026 على طلب شركة المصانع الكبرى للتعدين (أمان) زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. وذكرت الهيئة أن قيمة الزيادة المقترحة تبلغ 680 مليون ريال سعودي. ويصف هذا المبلغ حجم الطلب الموافق عليه، ولا يعني أن الطرح اكتمل أو أن المستثمرين اكتتبوا فيه أو أن الشركة تسلمت أموالاً. فالقرار التنظيمي لا يغني عن الخطوات المؤسسية وخطوات الطرح التي ما زالت مطلوبة.

وبحسب الهيئة، تقتصر الأحقية على المساهمين المقيدين لدى مركز الإيداع عند إغلاق ثاني يوم تداول يلي اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي يقرر زيادة رأس المال. وسيحدد مجلس إدارة أمان موعد الجمعية لاحقاً. كما ستحدد الشركة سعر الطرح وعدد الأسهم المعروضة للاكتتاب بعد إغلاق التداول في يوم انعقاد الجمعية. لذلك لا يحدد إعلان الموافقة الصادر في 5 أكتوبر هذه التفاصيل، ولا يقدم جدولاً نهائياً للمستثمرين أو سعراً للسهم.

وقالت الهيئة إن نشرة الإصدار ستُنشر وتتاح للجمهور في وقت لاحق. كما حذرت في إعلانها من اعتبار الموافقة على نشرة طرح حقوق الأولوية توصية بالاستثمار أو ضماناً لجدواه. وتعني المراجعة التنظيمية استيفاء المتطلبات المطبقة في سوق المال، لكنها لا تضمن إنتاج المنجم مستقبلاً أو أسعار المعادن أو التدفقات النقدية للشركة أو عوائد المستثمرين. فهذه مخاطر تجارية وسوقية مستقلة.

ومن الناحية الاقتصادية، تتيح حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين فرصة شراء أسهم جديدة وفق شروط محددة، ويمكن أن تكون قناة لتمويل الشركة من خلال حقوق الملكية. لكن الحجم الموافق عليه، البالغ 680 مليون ريال، لا يثبت وحده أن أمان ستجمع هذا المبلغ. ولا يمكن تأكيد مشاركة المستثمرين وسعر الطرح والحصيلة النقدية الفعلية إلا عبر وثائق الطرح اللاحقة وإعلان النتائج. وهذا تفسير تحريري لآلية التمويل، وليس ادعاءً بشأن كيفية استخدام أمان لأي حصيلة.

ويرتبط رقم 680 مليون ريال الوارد هنا بالموافقة المعلنة في 5 أكتوبر. ولم يتضمن الإعلان تاريخ الاستحقاق النهائي أو عدد الأسهم أو السعر أو فترة الاكتتاب أو نسبة المشاركة أو النقد المحصل فعلياً. ومن المضلل عرض أي من هذه التفاصيل على أنها محسومة قبل استكمال الخطوات اللاحقة. وينبغي للقراء والمستثمرين مراجعة نشرة الإصدار وعوامل المخاطر والإفصاحات اللاحقة للشركة عند نشرها لتقييم شروط العملية.