تفاصيل الخبر
أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» في 27 سبتمبر بأن الدورة الثانية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي من المقرر أن تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026. وستقام الفعالية تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن المتوقع أن تجمع مسؤولين وصناع قرار وخبراء اقتصاديين. ويتناول التقرير تاريخ المنتدى وأهدافه المعلنة، ولا يعرض نتائج اجتماع أكتوبر الذي كان لا يزال مستقبلياً وقت نشر الإعلان. وهذا التمييز مهم لأن البرنامج المنشور يصف فعالية قادمة. ولم تقدم «واس» قائمة مؤكدة بالمشاركين أو جدولاً تفصيلياً للجلسات أو إعلاناً عن اعتماد قرار سياسي جديد خلال المنتدى. وقالت الوكالة إن المنتدى سيعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مع توقع مشاركة وزراء ومختصين من القطاعين العام والخاص وأكاديميين ورجال أعمال ومهتمين بالشأن الاقتصادي.
وبحسب «واس»، أصدرت الدورات الإحدى عشرة السابقة 57 دراسة علمية وأسفرت عن 384 توصية ومبادرة. وذكرت الوكالة أن هذه الأعمال أسهمت في قرارات تنموية واقتصادية مهمة في المملكة. لكن الإعلان لا يحدد مضمون كل دراسة ولا يوضح ما إذا كانت كل توصية قد نُفذت، كما لا يقيس آثارها الاقتصادية. لذلك لا ينبغي تفسير رقم 384 على أنه عدد التغييرات السياسية المكتملة. وتعرض الأرقام مؤشرات تراكمية عن سجل المنتدى المؤسسي. فالتوصية تختلف عن الإجراء المعتمد أو النتيجة المثبتة، ومن المهم الحفاظ على هذا التمييز عند قراءة الأرقام ودور المنتدى.
وتشمل الأهداف المعلنة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم لقاءات مباشرة بين مجتمع الأعمال وصناع السياسات، وتحويل الدراسات العلمية إلى توصيات ومبادرات. وأفادت «واس» بأن المنتدى يسعى إلى دعم كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية إقليمياً ودولياً. وتشير هذه الأهداف إلى محاولة ربط النقاش والبحث بعمليات صنع السياسات، بدلاً من أن يقتصر اللقاء على سلسلة من الكلمات. ولم يحدد البيان ميزانية المنتدى أو عدد الجهات المشاركة أو عدد الدراسات الجديدة المزمع إصدارها هذا العام أو مؤشرات قابلة للقياس ستتابع بعد انتهاء الفعالية. ولم تتوافر هذه التفاصيل في الإعلان.
ووصفت الوكالة منهجية للدراسات تبدأ بتحديد القضايا والتحديات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني. ثم تجري فرق متخصصة تضم خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاعين العام والخاص دراسات ميدانية وتحليلات تستند إلى البيانات والمؤشرات وأفضل الممارسات الدولية. وتناقش الجلسات النتائج وتنقحها لصياغة توصيات عملية. وتوضح هذه العملية أن الدور المعلن للفعالية يشمل مراجعة الأبحاث وتطوير المقترحات إلى جانب جمع المشاركين. ولم تحدد الوكالة بعد الدراسات التي ستعرض في دورة أكتوبر أو التوصيات التي قد تعتمد خلالها.
يوفر موعد المنتدى وأرقام مخرجات الدورات السابقة معلومات أساسية عن استمراريته وحجمه، لكنه لا يقيس وحده جودة النتائج أو نجاح التنفيذ. وقد أُعلن في 27 سبتمبر مسبقاً أن الدورة ستُعقد من 12 إلى 14 أكتوبر. وبعد اختتام المنتدى، ستكون هناك حاجة إلى تقارير مستقلة لتحديد الموضوعات التي نوقشت وما إذا صدرت أبحاث جديدة أو اعتمدت جهات حكومية توصيات. وفي هذه المرحلة، تتمثل الوقائع المؤكدة في التخطيط للدورة المقبلة وسعي المنظمين إلى تعزيز الحوار بين القطاعين. ولا يقدم تقرير «واس» دليلاً على أن المنتدى غيّر الأوضاع الاقتصادية بالفعل أو أن توصية بعينها ستُنفذ.