تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن المرونة الاقتصادية وآثار الأزمة الإقليمية لدى افتتاح الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس الشورى في 13 أكتوبر. ونقلت وكالة الأنباء القطرية قوله إن إجمالي الإيرادات العامة انخفض 42% في النصف الأول من 2026، وإن الإنفاق العام تراجع 14%. وأشار الخطاب إلى استمرار حماية الخدمات الأساسية وأولويات التنمية.

وقال الأمير إن قطر حققت نمواً حقيقياً قدره 2.9% في 2025، مع متوسط تضخم سنوي بلغ 0.5%. وشكلت القطاعات غير الهيدروكربونية نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وعُرضت هذه الأرقام بوصفها نتائج سابقة وسياقاً للمرونة؛ ولم يتضمن الخطاب توقعاً للنمو أو التضخم لكامل عام 2026.

وأشار أيضاً إلى محفظة مشروعات وفرص استثمارية بقيمة تقارب 221 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. وتشمل مشروعات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص واستثمارات خاصة في العقارات والضيافة. وقال الخطاب إن توسعة حقل الشمال للغاز تمضي وفق الخطط، وإن العمل مستمر على الإنتاج المحلي والتخزين والنقل والحد من الهدر لدعم الأمن الغذائي. ولا يقدم رقم 221 مليار ريال باعتباره إنفاقاً معتمداً أو استثمارات موقعة.