راجع وزير المالية الباكستاني محمد أورنگزيب ووفد من البنك الدولي برئاسة مديرة البلد بولورما أمغابازار، في الثاني من أكتوبر، التقدم في شراكة الإصلاح الاقتصادي الجارية وأولويات التنفيذ. وقالت إدارة الصحافة والإعلام الباكستانية إن النقاش شمل النمو والوظائف والإدارة المالية وتعبئة الإيرادات وتطوير أسواق رأس المال والتجارة والاستثمار والإصلاح المؤسسي. وركز المشاركون على تحويل أولويات الإصلاح إلى خطوات عملية، وعلى تحسين التنسيق بين الوزارات الاتحادية وحكومات الأقاليم والجهات المنفذة. ووصف البيان مراجعة تعاون قائم ومقترحات سياسات، ولم يعلن الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي أو حزمة تمويل جديدة؛ لذلك تظل التدخلات المذكورة مقترحة أو جزءاً من دعم فني مستمر.

وكانت عملية البنك الدولي المقترحة للنمو والوظائف من الموضوعات الرئيسية. وشملت التدابير التي عرضها البيان تحسين إطار الاستثمار، والحد من القيود التنظيمية والتجارية، وتوسيع حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتطوير منتجات تمويل الصادرات لبنك التصدير والاستيراد الباكستاني لدعم تدفقات تجارية إضافية. كما ناقش الاجتماع إصلاحات مبادرة رئيس الوزراء للوصول إلى التمويل، ومنها إطار موحد للإعسار وتشريعات ولوائح للتخصيم تدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقدمت الإفادة هذه البنود على أنها تدخلات مقترحة أو قيد النقاش، ولم تقل إن الإطار القانوني أُقر أو إن المنتجات الجديدة أصبحت متاحة أو إن مبلغ تمويل محدداً قد التُزم به. وكان التركيز المعلن على خيارات تنفيذية قد توسع التمويل التجاري ومشاركة القطاع الخاص.

وشملت المقترحات القطاعية المنتجات الصيدلانية والطبية والزراعة. وعرض البنك الدولي تحسينات محتملة في تسجيل البذور وتحرير بعض السلع وتعزيز الاعتمادات الدولية لتسهيل المشاركة في المشتريات والأسواق الخارجية. ولم يحدد البيان جدولاً زمنياً أو نتائج محققة لهذه المقترحات. كما ناقش الطرفان تنمية المهارات، بما فيها تحسين إطار المؤهلات المهنية الوطني، وتعزيز الاعتراف الدولي بالمهارات، وإنشاء مسارات رسمية للهجرة إلى الخارج تدعمها منصات رقمية. وراجعا تنفيذ السياسة الوطنية للتعرفة والدعم التحليلي لإصلاح الرسوم، بما في ذلك قطاع السيارات وإصلاحات مستقبلية. وربطت هذه الموضوعات الإنتاجية المحلية وظروف الأعمال بالأسواق الدولية، لكنها ظلت ضمن مراجعة السياسات ولم تُعرض بوصفها إصلاحات مكتملة.

وتضمنت المناقشات المالية المساعدة الفنية لاستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل ونمذجة سياسة الإيرادات، وتوحيد قواعد ضريبة المبيعات على الخدمات، وتحسين التنسيق وتبادل البيانات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم. كما تناول الاجتماع تنفيذ ضرائب الدخل الزراعي وأنظمة التسجيل والإقرار والدفع الرقمية وإصلاح تقييمات ضريبة العقارات باتجاه أساليب أقرب إلى السوق. وفي أسواق رأس المال، ناقش الطرفان خريطة طريق للإصلاح عبر مجلس تطوير أسواق رأس المال، وتطوير سوق السندات المحلية وإدارة الدين وكفاءة القطاع العام. وأطلع البنك الدولي الوزير أيضاً على تحليلات الملف الائتماني السيادي ومسارات محتملة لتحسين التصنيف؛ ولم يُعلن أي تغيير في التصنيف. وأكد الجانبان التنفيذ القابل للقياس وتعزيز المؤسسات، وسجل البيان استمرار التعاون لا الموافقة على قرض جديد.