قالت منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الإنتاجية الوطنية الباكستانية (NPO) في 1 أكتوبر إنهما تعتزمان توسيع مكوّن كفاءة الموارد ضمن مبادرتهما للانتقال العادل ومواجهة تغير المناخ. واختيرت NPO عبر مناقصة مفتوحة لتنفيذ المرحلة الأولى. وشملت تلك المرحلة تقييمات لكفاءة الموارد ومراجعات للطاقة وإنتاجية أرض المصنع وتدقيقات للسلامة في 16 مصنعاً بقطاعي السيارات والمنسوجات. وركز الإعلان على تعميم نتائج التقييمات والدروس العملية على نطاق أوسع.

عُقدت أربع ورش لنشر النتائج ودورتان لتدريب المدربين في لاهور وكراتشي ضمن المرحلة الأولى. وقالت الوزارة إن هذه الأنشطة وصلت إلى نحو 300 جهة معنية. ولا يعني هذا الرقم أن 300 مصنع أو عامل تلقوا تدخلات على مستوى المصانع في أنحاء البلاد. ويفحص البرنامج استخدام الشركات للطاقة والموارد الأخرى وأداء إجراءات العمل ومجالات تحسين السلامة المهنية. وهو يتناول الكفاءة البيئية وأداء الإنتاج معاً. ولم يقل الإعلان إن كل مصنع سيتخذ التدابير نفسها أو سيحقق وفورات متطابقة.

وقدّرت الوزارة الوفورات السنوية المحتملة الناشئة عن التقييمات الأولية بنحو 26,397,206 روبية باكستانية. ووصف البيان المبلغ بأنه محتمل، لا وفورات تحققت وسُجلت على مستوى البلاد أو أموال وُزعت بالفعل على الشركات المشاركة. ولم يقدم الإصدار حساباً لكل مصنع أو تفاصيل منهجية للتقدير. لذلك ينبغي قراءة الرقم بوصفه تقديراً للحجم الممكن، لا نتيجة مالية مؤكدة. فهو لا يثبت أن الوفورات تحققت بالفعل أو أنها ستتكرر بالمستوى نفسه.

وقالت الجهات إن الشركات المستفيدة عرضت الدروس العملية المستخلصة من تقييماتها في ورش عُقدت في لاهور وكراتشي خلال الشهر. وأعلنت منظمة العمل الدولية نيتها الشراكة مع NPO لتوسيع المبادرة على مستوى البلاد، مع التركيز على نشر ممارسات كفاءة الموارد والطاقة وتكرارها على نطاق أوسع. ويسجل البيان هذه النية كخطوة تالية. ولم ينشر جدولاً وطنياً للتوسع أو عدداً مستهدفاً للمصانع أو ميزانية أو قائمة مكتملة بالمواقع الجديدة.

وذكر البيان أيضاً أن NPO أعدت مسودة قانون لكفاءة الموارد وتعمل على تطوير نظام إدارة على مستوى الشركات. وهذه أعمال تحضيرية وتطويرية؛ فمشروع القانون لم يصبح تشريعاً نافذاً. وتهدف المبادرة الأوسع إلى تحسين الإنتاجية الصناعية وخفض تكاليف الإنتاج وتقليل استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المناخية. والتمييز أساسي: جرى تقييم 16 مصنعاً، ووصلت الورش إلى نحو 300 جهة معنية، وأُعلن تقدير محتمل للوفورات؛ أما التوسع الوطني فما زال مرحلة تالية مخططة وليس برنامجاً مكتملاً.