قالت وزارة الطاقة النرويجية في 2 أكتوبر إن الدولة وقعت اتفاقاً مع إم فيست إنرجي لمبادلة حصتها البالغة 5% في خط أنابيب الغاز بولارليد بحصة 3.6% في حقل دراوغن. ومن المقرر أن يسري الأثر الاقتصادي للاتفاق اعتباراً من 1 يناير 2026، مع استهداف إتمامه بنهاية العام.

يتوقف تنفيذ الصفقة على استيفاء الشروط المتفق عليها، ومنها موافقات السلطات والأطراف الثالثة؛ كما يتطلب جزء منها موافقة البرلمان. وقالت الوزارة إن الدولة ستملك كامل بولارليد عبر نظام المصالح المالية المباشرة للدولة بعد إتمام هذه الصفقة وشراء سابق متفق عليه للحصة الخاصة المتبقية من إكوينور. لذلك فإن الملكية الكاملة نتيجة مستقبلية لم تكتمل بعد.