كما أعادت اللجنة ضبط ممر تسهيلات الإيداع والإقراض إلى +50/-300 نقطة أساس حول سعر السياسة. وأبقت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 45% لبنوك الودائع و16% للبنوك التجارية و75% للودائع الحكومية خارج حساب الخزانة الموحد.

يسجل ملخص القرار التغييرات لكنه لا يتضمن موجزاً كاملاً للأسباب. وخفض الفائدة وحده لا يضمن أثراً معيناً في الائتمان أو التضخم أو سعر الصرف؛ إذ تعتمد النتائج على انتقال السياسة النقدية والظروف الأخرى.