عقدت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية في 29 سبتمبر ورشة تشاور مع أصحاب المصلحة بشأن مشروع قانون جديد للتعدين. وتسعى الوزارة إلى تحديث الإطار الذي بدأ عام 2008 وضم التعدين الصناعي والتقليدي في قانون متكامل.

وقال المدير العام للمعادن والجيولوجيا إن المشروع يقترح رفع حصة الدولة في شركات الاستغلال من 10% إلى 15% مع إمكانية اقتناء حصة إضافية تصل إلى 10%، بما قد يرفع الإجمالي إلى 25%. وما زال النص مشروعاً قيد التشاور ولم يصبح تعديلاً نافذاً.