تفاصيل الخبر

أعلن بنك الكويت الوطني في 23 سبتمبر تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع جامعة IE الإسبانية. ووصف البنك الاتفاقية بأنها تدعم تطوير الموظفين وثقافة الابتكار المؤسسي والاستعداد للتحولات في الخدمات المالية. وجرى التوقيع بحضور عماد العبلاني، رئيس الموارد البشرية لمجموعة البنك، وجيرمان فيفاس لاموزاس، مدير حسابات الشركات في الجامعة. ويؤكد الإعلان استمرار الشراكة، لكنه لا يذكر ميزانية للبرامج الجديدة أو عدد المشاركين.

وبموجب الإطار المجدد، يعتزم البنك الاستفادة من الخبرة الأكاديمية والبحثية لجامعة IE في برامج تعليم وتدريب تلائم احتياجات البنك وموظفيه. ويذكر البيان التعليم التنفيذي والدراسات العليا، إلى جانب مبادرات لتعزيز الابتكار المؤسسي وتطوير حلول ترمي إلى تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية. كما يتيح للموظفين حضور مؤتمرات وفعاليات أكاديمية أو مهنية ومحاضرات متخصصة وجلسات لتبادل المعرفة يقدمها خبراء وأكاديميون.

ويمكن للشراكات بين أصحاب العمل والجامعات أن تربط المعرفة الأكاديمية العامة بالمهارات المحددة التي يحتاجها الموظفون في مواقع العمل. وفي القطاع المصرفي تتغير المتطلبات التنظيمية والخدمات الرقمية واستخدام البيانات باستمرار، وقد يساعد التعليم المستمر الموظفين على التكيف مع الأدوار والعمليات الجديدة. لكن الإعلان لا يحدد فئات الموظفين التي ستشارك في الدورات، أو كيفية تقييم المهارات بعد التدريب، أو المشاريع التي قد تنتج عن مبادرات الابتكار. لذلك لا ينبغي عرض الأهداف المعلنة بوصفها مكاسب إنتاجية متحققة أو نتائج ابتكار منجزة.

ويقول البيان إن مزايا الشراكة تمتد أيضاً إلى أسر موظفي البنك. وستوفر جامعة IE دعماً أكاديمياً ومزايا تعليمية قد تتيح لأفراد الأسرة فرص متابعة الدراسة الجامعية والعليا. ويوسع ذلك نطاق نهج تطوير المواهب لدى صاحب العمل ليشمل دائرة تعليمية أوسع. ولا يشرح الإعلان شروط الأهلية أو عدد الطلبات المتوقع أو الهيكل المالي للمزايا. ويلزم توفر شروط موثقة قبل وصفها بأنها منح دراسية أو تعليم مجاني أو مقاعد محددة.

ويصف البنك تجديد الاتفاقية بأنه استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري ووسيلة لترسيخ التعلم المستمر. ويمكن تتبع أثرها العملي بمرور الوقت من خلال المشاركة والإكمال والمهارات المكتسبة والتنقل الوظيفي الداخلي والحلول التشغيلية المطورة. ولا يقدم إعلان 23 سبتمبر نتائج في هذه المؤشرات؛ بل يؤكد تجديد الشراكة ويعرض أنواع التعليم التي تشملها. وبالتالي، يمثل التطور خطوة مؤسسية في تطوير القوى العاملة والتعاون الجامعي في القطاع المصرفي الكويتي، وليس دليلاً على نتائج توظيف أو نتائج مالية مقاسة.