أطلق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الأردني في 7 سبتمبر 2026 مشروعاً لتركيب أنظمة خلايا شمسية في 18 مبنى بلدياً في إقليم الجنوب. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن هذه المرحلة جاءت بعد استكمال أعمال مماثلة في بلديات الشمال. ولم يحدد التقرير القدرة أو الكلفة أو جدول التركيب لكل مبنى من المباني الثمانية عشر، لذلك لا يجوز إسناد الأرقام الوطنية إلى مرحلة الجنوب وحدها.

وصفت بترا إطلاق الجنوب بأنه جزء من برنامج وطني أوسع. ويشمل ذلك البرنامج تركيب أنظمة شمسية في 188 مبنى بلدياً ضمن 104 بلديات، وبقدرة إجمالية تقارب 3.4 ميجاواط. وتصف هذه المؤشرات نطاق البرنامج بأكمله، بصورة منفصلة عن المرحلة الجنوبية التي أُطلقت حديثاً. ولم يذكر التقرير الحصة الدقيقة للمباني الجنوبية من إجمالي 188 مبنى، أو القدرة في كل مبنى، أو كلفة الاستثمار في هذه المرحلة.

وقالت الوكالة إن البرنامج الوطني يتوقع توفير نحو 550 ألف دينار أردني سنوياً من كلفة الكهرباء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3,838 طناً سنوياً. وصاغ المصدر هذه الأرقام بوصفها نتائج سنوية متوقعة لا نتائج مقاسة. وهي تخص البرنامج في 104 بلديات، ولا ينبغي عرضها على أنها النتيجة المتوقعة للمباني الجنوبية الثمانية عشر وحدها. ولم يحدد التقرير سنة بدء التقديرات أو طريقة احتسابها.

ويخطط البرنامج أيضاً لتدريب أكثر من 550 موظفاً بلدياً من خلال حزمتين تدريبيتين. وأفادت بترا بأن التدريب يهدف إلى مساعدة الموظفين على تشغيل الأنظمة وإدارتها. وتعني عبارة «أكثر من 550» حداً أدنى لا عدداً نهائياً للخريجين. ولأن هدف التدريب يشمل البرنامج كله، فلا يتيح التقرير حساب عدد المشاركين في مرحلة الجنوب أو تقدير أثر منفصل على التوظيف.

وقال ممثلو الوزارة إن الأنظمة التي ركبت في المرحلة السابقة ببلديات الشمال ساعدت في خفض تكاليف التشغيل وفواتير الكهرباء. لكن التقرير لا يقدم فترة مقارنة أو بيانات فواتير أو نسبة وفر. لذلك يظل هذا وصفاً نوعياً للمرحلة السابقة. ويمكن قياس مدى تحقيق التركيبات الجنوبية نتائج مشابهة بعد تركيب الأنظمة وبدء تشغيلها؛ ولم يتضمن إعلان الإطلاق هذه القياسات.

وقدمت بترا المشروع ضمن مساعي الحكومة لتوسيع برامج الطاقة المتجددة في مناطق الأردن المختلفة، وفي إطار شراكة مع وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية (MASE). ووصفت الوكالة دعم مشاريع الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وتدريب الموظفين البلديين بأنها عناصر في هذا التعاون. لكنها لم تنشر حصص التمويل أو قيمة العقد أو توزيع المسؤوليات بين الشركاء. ويفصل جدول البيانات بين إطلاق المرحلة ذات المباني الثمانية عشر وبين أهداف البرنامج الوطني وتقديراته.