راجعت سلطة وادي الأردن في 8 أكتوبر تصميم تأهيل نحو 52 كيلومتراً من الجزء الشمالي لقناة الملك عبدالله. وتناولت ورشة فنية نقلتها بترا معايير تصميم تبطين القناة والبنية المرتبطة بها. ويمول المشروع من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية عبر بنك KfW. ويتعلق الإعلان بمرحلة التصميم، لا بأعمال تأهيل مكتملة.

قد يتطلب التسرب وخسائر التشغيل في القنوات المفتوحة سحب كمية أكبر من المصدر لتوفير القدر نفسه للري أو مياه الشرب. ويمكن لتجديد التبطين والمنشآت أن يخفض الفاقد، كما قد يحسن موثوقية النقل ويحد من اضطراب جداول الري والإمداد الحضري. لكن هدف التصميم لا يمثل وفراً مقاساً. ويتطلب تقدير أي مكسب قياس التسرب الأساسي ومقارنة تدفقات المياه بعد تنفيذ الأعمال.

لا يقتصر أثر تأهيل القناة على كمية المياه الزراعية؛ بل يشمل توقيت وصولها وإمكان التنبؤ بها. فمعرفة المزارعين بموعد التوزيع تساعدهم في تخطيط الزراعة والري، كما تمكن السلطة من إدارة مناطق الخدمة بصورة أكثر انتظاماً. ويتوقف الأثر الاقتصادي على الفاقد وأنماط المحاصيل وجداول التوزيع وكلفة الصيانة. ولا يورد البيان هذه المؤشرات أو ميزانية المشروع، فلا يمكن استنتاج نمو الإنتاج أو مقدار الوفورات.

تعتمد نتائج تأهيل بهذا الحجم على المشتريات والتشغيل بقدر اعتمادها على التصميم. فمواد التبطين والمنشآت الهيدروليكية وتسلسل العمل وكيفية تشغيل القناة أثناء البناء تؤثر في الكلفة وانقطاع الخدمة. كما قد تؤثر مشاركة المقاولين والموردين المحليين في انتقال الإنفاق إلى الصناعة الأردنية. ولا يحدد المصدر مناقصة أو حزمة توريد أو تقديراً للكلفة أو مقاولاً؛ وتبقى هذه التفاصيل للتحقق لاحقاً.

تؤكد ورشة 8 أكتوبر مراجعة تصميم مقطع يبلغ نحو 52 كيلومتراً وإطار التمويل الألماني عبر KfW. ولا يذكر البيان بدء البناء أو موعد إتمامه أو وفراً مقاساً للمياه. ويمكن متابعة التقدم عبر وثائق التصميم المعتمدة وقيم المناقصات والعقود ونسبة الإنجاز وقياسات قابلة للمقارنة لفقد المياه قبل التأهيل وبعده.إن قياس فاقد المياه قبل التصميم والمناقصة يوفر خط أساس لاختبار الأداء بعد التأهيل. ولم تُعلن كلفة المشروع، ولذلك لا يمكن حساب كفاءة الاستثمار لكل وحدة مياه موفرة. ومع معرفة إطار التمويل، لا يزال التقييم الاقتصادي يحتاج إلى قيمة العقود وعمر الصيانة وبيانات مقاسة عن كميات المياه المسلّمة.