وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية (JIEC) والجامعة الألمانية الأردنية (GJU) في 7 أكتوبر مذكرة تفاهم لمشروع «منطقة صناعية». ويجمع التصور الذي نقلته بترا الجامعة والمختبرات والمصانع التجريبية وشركات التكنولوجيا في بيئة للابتكار التطبيقي. وذكر الإعلان مجالات محتملة منها الطاقة والاستدامة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء والطائرات المسيّرة.

يركز هذا التصميم على الفجوة بين البحث الجامعي وتوسيع الإنتاج الصناعي. فالعملية التي يثبتها المختبر يمكن اختبارها في منشأة تجريبية من حيث الجودة والكلفة وقابلية التكرار قبل نقلها إلى خط إنتاج شركة. لكن جمع الباحثين والشركات في مكان واحد لا ينشئ هذا المسار تلقائياً. ويلزم وضع قواعد واضحة لاستخدام المعدات المشتركة وبروتوكولات الاختبار وحقوق الملكية الفكرية والجهة التي تتحمل كلفة التجارب غير الناجحة.

تتقاطع كفاءة الطاقة وإدارة المياه والتحول الرقمي في الأردن مع كلفة مدخلات الصناعة وإنتاجيتها. ويمكن للشراكة أن تتيح للشركات خبرة أكاديمية ومهارات تقنية شابة، فيما يتعلم الطلاب قيود الإنتاج الفعلية. لكن هذه قنوات محتملة وليست نتائج معلنة. ولم يسم الإعلان الشركات المشاركة أو ميزانية البحث أو سعة المختبرات أو طريقة اختيار المشاريع أو شروط ترخيص نقل التكنولوجيا.

ستحدد ترتيبات التنفيذ القيمة الاقتصادية للمنطقة. وينبغي للوثائق اللاحقة أن توضح البنية التي ستوفرها JIEC، وخدمات الاختبار والتدريب التي ستقدمها الجامعة، وشروط الأسعار والبيانات لمشاركة الشركات. ويمكن قياس نتائج المشاريع التجريبية بالمنتجات التي تصل إلى السوق وكفاءة العمليات وروابط الموردين والانتقال من التدريب إلى العمل. ومن دون هذه الأدلة، يظل الاسم وصفاً لمفهوم تطوير، لا لحرم عامل أو طاقة صناعية جديدة.

يؤكد بيان 7 أكتوبر توقيع المذكرة ونية التعاون التكنولوجي. لكنه لا يحدد الموقع أو ميزانية رأس المال أو جدول الإنشاء أو قائمة المستثمرين. لذلك يمكن تقييم المشروع كنموذج مقترح للتعاون بين الجامعة والصناعة، لا كاستثمار عامل. وسيكون نشر اتفاق تنفيذ وخطة موقع وتمويل الخطوة الملموسة التالية. وفي المرحلة التجريبية ينبغي التمييز بين ملكية البحث الجامعي والمعرفة الإنتاجية للشركات؛ فغموض الحقوق قد يؤخر نقل التكنولوجيا. وينبغي قياس أداء المنطقة باستخدام العمليات التي تتبناها الشركات والحلول التي تنتقل من البحث إلى السوق، لا بعدد المختبرات المنشأة فقط.