وقعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة تعاون في مجال البنية التحتية للجودة. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في 4 تشرين الأول، نقلا عن المؤسسة، بأن الاتفاق يشمل المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمترولوجيا وتقييم المطابقة. كما ينص على التعاون في تقييم مطابقة المركبات، وهي عملية للتحقق من استيفائها المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة المعمول بها. وجرى توقيع المذكرة خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) في باريس. وانعقد الاجتماع بين 28 أيلول و2 تشرين الأول، لكن بترا لم تحدد اليوم الذي وقعت فيه المذكرة ضمن هذه الفترة. لذلك يسجل الخبر اتفاقا أُعلن في 4 تشرين الأول، فيما وقع خلال الاجتماع السابق.

توفر المواصفات واللوائح الفنية متطلبات يمكن على أساسها تقييم المنتجات، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالأبعاد والسلامة والأداء. وتدعم المترولوجيا موثوقية القياسات وقابليتها للمقارنة، بينما تشمل عملية تقييم المطابقة الإجراءات التي تحدد مدى استيفاء منتج أو نظام للمتطلبات ذات الصلة. وتقول هيئة التقييس الخليجية إن مذكراتها مع هيئات التقييس الوطنية والإقليمية والدولية يمكن أن تدعم تبادل المعلومات والخبرات ومواءمة المواصفات وإجراءات تقييم المطابقة. كما تدرج الهيئة دعم التبادل التجاري ضمن النتائج المقصودة من هذا النوع من التعاون. ويساعد هذا السياق المؤسسي على فهم الجمع في مذكرة الأردن والهيئة الخليجية بين البنية التحتية للجودة وتقييم المركبات. لكن الإعلان لا يقول إن مواصفة مشتركة جديدة دخلت حيز التنفيذ أو إن الأردن ودول الخليج غيرت فورا قواعد المنتجات القائمة. وأي تغيير من هذا القبيل يحتاج إلى عمل فني وتنفيذ من الجهات المختصة.

وُقعت المذكرة في إطار جدول الأعمال الأوسع لاجتماع المنظمة الدولية للتقييس هذا العام. وذكرت بترا أن لقاء باريس جمع هيئات التقييس الوطنية وصناع السياسات والخبراء وممثلي القطاعات الاقتصادية. وتناولت النقاشات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي والأمن السيبراني والاستدامة والتكيف المناخي والمرونة المائية، فضلا عن تعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد العالمية. ولا تدخل هذه الموضوعات تلقائيا ضمن الاتفاق الأردني الخليجي؛ فالمجالات المحددة في التقرير هي المواصفات والمترولوجيا وتقييم المطابقة ومطابقة المركبات. وعمليا، سيتوقف أثر التعاون التجاري على كيفية تبادل المؤسستين للخبرات وما إذا كانتا ستنفذان عملا فنيا مشتركا محددا. ولم يعلن بيان المؤسسة، كما نقلته بترا، جدولا زمنيا للتنفيذ أو ميزانية مشروع أو إجراء جديدا للاعتراف المتبادل. وتؤسس المذكرة إطارا للتعاون، بينما يتطلب تقييم أي نتائج تشغيلية أو تجارية معلومات لاحقة.