أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية عطاءً بقيمة 1.75 مليون دينار أردني لإعادة تأهيل طرق بهدف تحسين الوصول إلى موقع المعمودية. وذكرت بترا في 7 أكتوبر أن الأعمال تشمل مقاطع من طريق غور الأردن والتقاطع الذي يصل طريق موقع المعمودية بطريق البحر الميت. وقالت الوزارة إنها أحالت العطاء المركزي، وإنه يُتوقع إنجاز المشروع خلال خمسة أشهر. وهذه مدة متوقعة وردت في المصدر، وليست دليلاً على اكتمال الإنشاء أو موعد تسليم مؤكد. كما أن القيمة المعلنة، 1.75 مليون دينار، هي قيمة المشروع؛ ولا يصفها التقرير بأنها مبلغ صُرف بالفعل أو تكلفة نهائية محققة. ولم يذكر التقرير اسم المقاول أو جدول الدفعات.

تشمل الأعمال المخطط لها إنشاء دوار عند تقاطع طريق موقع المعمودية وطريق البحر الميت، إلى جانب أعمال معمارية ومدنية وإنارة وتركيبات ميكانيكية وكهربائية وتنسيق للموقع. ولا تقول بترا إن الطريق السريع كله سيعاد بناؤه؛ بل تصف تأهيل مقاطع محددة وتحسين تقاطع. ويهم هذا التحديد عند قراءة قيمة المشروع، فلا ينبغي نسب مبلغ 1.75 مليون دينار إلى شبكة طرق أوسع أو إلى جميع البنية التحتية المحيطة بالموقع. ولا يورد المصدر طول المقاطع أو عدد المسارب أو أبعاد الدوار أو اسم المقاول أو مراحل الجدول التعاقدي. ومن دون هذه التفاصيل لا يمكن حساب تكلفة لكل كيلومتر أو تقدير زيادة كمية في سعة الطريق.

وقالت الوزارة إن الغرض من التحسينات هو تعزيز سهولة الوصول والسلامة على الطرق مع توقع زيادة أعداد الزوار والسياحة الدينية في الأعوام المقبلة. ووصفت بترا موقع المعمودية بأنه من أبرز المواقع الدينية والسياحية في الأردن. إلا أن التقرير لا يقدم توقعاً لأعداد الزوار أو قياساً لحركة المرور الحالية، ولذلك لا تُقاس الحاجة بالأرقام. كما أن السلامة هدف معلن من الوزارة وليست نتيجة مقاسة؛ فلم يُنشر انخفاض في الحوادث بعد المشروع. ولا يجوز تحويل قيمة العطاء إلى توقع لزيادة إيرادات السياحة أو أي مؤشر اقتصادي آخر. ويُعرض التطوير بوصفه عقد بنية تحتية عامة لأعمال طرق محددة، على أن تُقيّم المنافع المحتملة بعد الإنجاز.

ويضع الإعلان الأعمال في سياق الاستعداد للذكرى الألفية الثانية، مسلطاً الضوء على الوصول والمجال العام المحيط بالموقع. ووفقاً لبترا، يجمع العطاء بين إعادة تأهيل الطرق وإنشاء دوار وتركيب الإنارة والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية وأعمال تنسيق الموقع. وهذه العناصر تحدد نطاق العمل وخطة تنفيذ مستقبلية، ولا تثبت أن المنشآت بُنيت أو فُتحت أمام حركة المرور. ولا يتضمن التقرير تفصيلاً للتمويل أو تاريخ بدء العمل في الموقع أو تقييماً بيئياً أو دراسة لحركة المرور بعد الإنجاز أو موازنة للصيانة. ويلزم تحديث لاحق من الوزارة للتحقق من التقدم والتسليم. أما التطور المؤكد حالياً فهو إحالة العطاء وتوقع الوزارة إنجاز الأعمال خلال خمسة أشهر.