قالت هيئة الأوراق المالية العراقية في 8 سبتمبر إن مجلسها أقر النظام رقم 36 خلال اجتماعه الثامن في 30 أغسطس. ويضع النظام إطاراً تنظيمياً لترخيص الأنشطة المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات والتداول بالرافعة المالية.

وقالت الهيئة إن الغاية من النظام تعزيز الرقابة على هذه الأنشطة وحماية المستثمرين وضمان إجراء التداول وفق ضوابط ومتطلبات قانونية واضحة. ولم يحدد الإعلان موعد بدء تقديم طلبات الترخيص أو الرسوم أو أسماء شركات حصلت على ترخيص جديد، لذلك لا يثبت موعد بدء التنفيذ.