تفاصيل الخبر
أعلن البنك المركزي العراقي في 7 أكتوبر 2026 أن أسعار المعاملات الرسمية للدينار مقابل الدولار الأميركي عُدّلت ودخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه. وحدد شراء الدولار من وزارة المالية بسعر 1500 دينار للدولار، وبيعه إلى المصارف بسعر 1510 ديناراً، وبيعه نقداً للجمهور بسعر 1520 ديناراً. ويعرض البيان هذه الأسعار باعتبارها ثلاث مراحل منفصلة في جدول المعاملات الرسمي، لا سعراً سوقياً واحداً يمكن استخدامه بالتبادل. وقال البنك إن القرار جاء بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية واستناداً إلى أحكام قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدل.
وقال البنك إن احتياطياته الأجنبية كافية وقوية، وإنها تضمن تلبية طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة وتسوية معاملات البطاقات وبيع النقد للمسافرين من دون قيود. وتمثل هذه الأقوال تطمين البنك وتقييمه للسيولة؛ ولم يتضمن الإعلان قيمة الاحتياطيات أو هدفاً كمياً لنظام الصرف أو توقعاً للطلب المستقبلي على العملات الأجنبية. كما عرض دعم الإنتاج والصناعة المحليين، وتعزيز المنافسة العادلة مع السلع المستوردة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع بوصفها أهدافاً للسياسة. وهذه هي المبررات المعلنة، وليست نتائج مقاسة على الإنتاج أو الأسعار أو التوظيف في الأجل القصير.
يمكن أن يساعد نشر الفئات الثلاث الشركات على التمييز بين السعر الرسمي المنطبق على معاملة مع وزارة المالية أو مصرف أو بيع نقدي. لكن الإعلان لم يذكر الأسعار السابقة، لذلك لا نحسب مقدار التغيير أو نسبته. كما أن جدول الأسعار الرسمي لا يثبت وحده توافر العملات الأجنبية فعلياً في جميع الأسواق أو سرعة انتقال تعديل الصرف إلى أسعار السلع. وينبغي للشركات تقييم تكلفتها الفعلية وفق شروط مصرفها ورسومه وفئة المعاملة. وتوثق الأرقام هنا إعلاناً للسياسة دخل حيز التنفيذ في 7 أكتوبر؛ وهي ليست عرضاً حياً لسعر الصرف ولا تصف تحركات السوق اللاحقة. أما أثر التكلفة على القطاعات المعتمدة على المدخلات المستوردة فيعتمد أيضاً على عملة العقود وسلاسل التوريد وفترة دوران المخزون، ولم يقدم الإعلان بيانات عن هذه القنوات.
وقد تختلف آثار السعر على الشركات بمرور الوقت وبحسب بنية العقود؛ فالمستورد الذي يدفع مقدماً قد لا يواجه التغير نفسه في التوقيت ذاته الذي تواجهه شركة لديها عقد سابق بسعر ثابت. ولم يذكر الإعلان فترة انتقالية أو معاملة خاصة للعقود القائمة، لذلك لا نستنتج تفاصيل من هذا النوع.
