قال البنك المركزي العراقي في بيان بتاريخ 5 سبتمبر إن وضع مصرف تحت الإشراف أو الوصاية لا يعني إفلاسه، ووصف الإجراء بأنه احترازي وقانوني لدعم الاستقرار وحماية المودعين. وذكر أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، وأن الودائع محمية بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف البنك أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل في الجهاز المصرفي العراقي تتجاوز 60%. وهذا تصريح البنك عن النظام المصرفي ككل؛ ولا يفصل البيان أوضاع المؤسسات الفردية أو طريقة احتساب النسبة. كما يميز بين إجراء رقابي يتعلق بمصرف وبين إعلان إفلاسه.